پادشاه نصب عامل و عاشر كرد در اموال ظاهره، ممكن نيست از آن كه مالك گويد من بديگرى داده‌ام، چنانچه در فصل عاشر مذكور خواهد شد. و با وجود نصب عاشر اگر امتناع نمايد از اداى زكات، عامل را مى‌رسد كه از او با كراه ستاند، زيرا كه عامل در اخذ زكات فى الحقيقه وكيل پادشاه است در اخذ زكات، و سلطان را مى‌رسد كه باكراه ستاند. و در كتاب «قنيه» در رمز «شپس» آورده كه كسى كه امتناع كند از زكات، پس فراگيرد امام زكات را از او باكراه، و آن را در مصارف خود صرف كند مجزى است امام را، از براى آن‌كه امام را ولايت اخذ صدقات است، پس فراگرفتن قايم مقام دفع مالك است. و بعضى علما گفته‌اند كه باين شكل مشكل است، زيرا كه نيّت شرط است، و در اينجا موجود نشد. و لهذا بعضى علماء حنفيه گفته‌اند چنانچه در «قنيه» روايت كرده، كه اگر امتناع از اداى زكات كند، از او به جبر نستانند، ليكن حبس كنند او را تا ادا كند آن را از اختيار. و شافعى رحمه اللّه گفته كه به جبر بستانند. اين است نقل «قنيه».

قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه: از اين جهت علما گفته‌اند كه به جبر نستانند و به اختيار ستانند تا نيّت از جانب او محقق گردد، زيرا كه در اكراه نيّت متصور نيست، و اللّه اعلم. و اما آنچه بشافعى نسبت كرده بعد از اين مذكور گردد انشاء اللّه تعالى. و ما اين كه گفتيم افضل آن است كه اموال ظاهره را بعامل زكات دهد، آن گاهى است كه معلوم باشد كه آن پادشاه كه عامل او اخذ زكات مى‌كند بمصرف مى‌رساند. و اگر چنانچه حكام ظلمه باشند، و معلوم باشد كه بمصارف نمى‌رساند؛ در «قنيه» از امام ابو بكر محمد بن فضل بخارى رحمه اللّه روايت كرده كه او گفته كه افضل آن است كه اداء زكات از مال ظاهر خود كند زيرا كه اين جماعت زكات را در مواضع خود نمى‌نهند، بخلاف خراج كه ايشان آن را در مواضع خود مى‌نهند، زيرا كه موضع آن لشكريانند، و اين جماعت لشكريانند زيرا كه حمايت بيضه اسلام مى‌كنند. اين است سخن محمد بن فضل. و اين است حكم مسأله نصب عامل و اخذ زكات پادشاه را بمذهب ابو حنيفه رحمه اللّه.