پادشاه است بدانكه قوانين او در ميان امت مرعى و محفوظ باشد، و در اصول و فروع او به هيچ نوع خلل نيايد، تا بواسطه آن محافظت، پادشاه را توان گفت كه عادل است، چون نواميس الهى را محفوظ داشته و به رعايت احكام آن چشم ترقب گماشته است. و اين حفظ و رعايت بر پادشاه واجب است و اگر ترك كند آن‌را، عاصى و آثم گردد. و بيان اين سخن آنكه آدمى مدنى الطبع است، يعنى در تعيّش خود محتاج است به اجتماع بنى نوع كه ايشان متعاون و متشارك باشند، و چون قوت شهوى و غضبى داعى به جور و اختلافند، لابد است از عادلى كه رفع جور نمايد. و عادل كسى است كه مناسبت و مساوات پيدا كند ميان چيزهاى نامتناسب، و عدل كسى را ميسر شود كه بر طبيعت وسط واقف باشد. و تعيين كننده وسط شريعت الهى است. پس واضع عدالت شرع باشد. و در اجراى احكام شرع و حفظ قوانين كلّيه او كه موجب بقاى نوع است احتياج به شخصى افتد كه به تأييد الهى ممتاز باشد، و به تدبير و شوكت و استيلا موصوف باشد، تا نفوس او را طاعت كنند و او قوانين شرع را محافظت كند، و آن شخص پادشاه باشد. و در هر روزگار و قرنى به صاحب شريعت احتياج باشد زيراكه يك وضع كلى كه صاحب شريعت آن‌را به وحى الهى مقرر گرداند اهل ادوار بسيار را كفايت كند. اما در هر روزگارى عالم را مدبّرى بايد، چه اگر تدبير منقطع شود، نظام مرتفع گردد و بقاى نوع بر وجه اكمل حاصل نگردد. پس مدبّر عالم كه پادشاه است، لا بد باشد او را از حفظ شريعت و مردمان را به اقامت مراسم آن تكليف كردن، و او را به حكم مجتهدان، ولايت تصرف در جزويات مستنبطه از كتاب و سنت باشد برحسب مصلحت هروقت و روزگارى.

و از اينجا مستفاد گشت كه اگر پادشاه حفظ شريعت نكند در نظام نوع انسان خلل پيدا شود، و آن خلل نه بواسطه آن باشد كه شريعت الهى به حفظ نوع وفا نمى‌كند بلكه بواسطه تقصير پادشاه باشد كه حفظ شريعت ننموده. پس خداى تعالى پادشاه را در ترك حفظ شريعت به گناه تمامى آدميان مؤاخذت فرمايد، زيراكه اگر او به حفظ شريعت اقدام نمودى، در نوع انسان عدالت قائم‌