بگرداند خراج زمين را از براى صاحب زمين و ترك كند بر او جايز است نزد ابو يوسف رحمه اللّه. و ابو يوسف گفته كه نمى‌بينى كه اگر سلطان قبض خراج كند از صاحب زمين بعد از آن ببيند كه صرف بدو اولى است، او را مى‌رسد كه صرف بدو كند؟ پس فايده نباشد در گرفتن از او بعد از آن دادن بدو. و امام محمد رحمه- اللّه گفت كه جايز نيست. و اين روايت ابن سماعه است از محمد رحمه اللّه. و سزاوار است مرآن كسى را كه خراج بر او است كه ادا كند آنچه بر اوست از خراج. و اگر عشر را از براى صاحب زمين بازگذارد جايز نيست باجماع‌[١]. و از ابو يوسف روايت كرده‌اند كه سلطان هرگاه كه ترك كند خراج را از براى كسى كه داند كه او نه محل صرف خراج است، سزاوار آن است كه او تجهيز غازى كند يا تصدّق كند آن را بر مساكين، زيرا كه مصرف خراج، لشكرى‌اند. پس اگر فاضل ماند مصرف مساكين‌اند. و آن كس كه از براى او خراج گذاشته‌اند قادر است بر صرف بلشكرى و بمساكين، پس لازم باشد او را اداى آن بديشان. و هم ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه والى زكات گاهى كه ترك كند از براى مردى خراج او، پس او غازئى را يراق كند يا تصدّق كند بآن بر مساكين، رواست. و الّا او را روا نيست كه او اداى خراج نكند. و مراد بوالى زكات عاشر است،[٢] و كسى كه تفويض كرده باشند باو فراگرفتن خراج را، و او والى مطلق عام الولاية نباشد، پس ترك كند فرا- گرفتن خراج را صحيح نباشد. و در كتاب «عشر و خراج» گفته كه هرگاه كه مردى را زمين خراجى باشد روا نيست كه از او چيزى خورد تا آن وقت كه اداى خراج كند. بعضى مشايخ گفته‌اند كه اين گاهى است كه خراج مقاسمه باشد، زيرا كه در معنى عشر است آن بعض خراج كه مى‌ستانند از او، پس حكم اكل از غلّه مشتركه دارد. اما گاهى كه خراج خراج وظيفه باشد، پس او در ذمّت واجب مى‌گردد و بمحل تعلقى ندارد، پس خارج حق صاحب زمين است خالصا، پس‌

[١] -م اضافه دارد:« و در« نوادر» هشام مذكور است هرچه گاهى كه سلطان خراج زمين را بصاحب زمين بازگذارد جايز است و ذكر خلاف نكرده».

[٢] -م اضافه دارد:« و ان كس كه در معنى او باشد و امّا».