و اما در مذهب امام شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد كه اقامت حد بر آزادان حق امام است، يا كسى كه تفويض كند بسوى او امام. و واجب نيست حضور امام، خواه به بينه ثابت گردد و خواه باقرار. و هم‌چنين در اقامت حد شرط نيست حضور شهود گاهى كه به بيّنه ثابت گردد. و همچنين اقامت حدود بر بندگان مفوّض بجانب امام است يا كسى كه امام او را اذن دهد. و جايز است سيّد را نيز كه اقامت حد بر بنده خود كند بى‌اذن امام، و اگرچه آن سيد فاسق باشد يا مكاتب باشد يا زن باشد يا كافر باشد زيراكه آن استصلاح ملك اوست. و سيّد را مى‌رسد كه اقامت حد بر بنده خود را تفويض كند بغير نيز. و اگر امام و سيّد تنازع كنند در اقامت حد، پس امام اولى است. و سيد را مى‌رسد كه تغريب كند و تعزير كند و رجم نمايد و قطع كند در سرقت و قتل كند در محاربت.

و شرط است كه عالم باشد بقدر حدود و كيفيت آن. و مكاتب و حرّ البعض همچو آزاد است، و اقامت حد نكند بر ايشان مگر امام يا كسى كه مأذون باشد. و اين گاهى است كه عالم باشد بدانچه موجب حد است يا اعتراف كند مملوك نزد او.

پس اگر انكار كند، او را مى‌رسد كه سماع بيّنه نمايد بر او، گاهى كه عالم باشد بصفات شهود و احكام حدود. اين است سخن «انوار»؛ و از آنجا معلوم مى‌گردد كه خلاف ميان مذهبين در آن است كه سيد را مى‌رسد كه حد بر بنده خود اجرا كند بطريق استصلاح مال يا نى؟ با آنكه اتفاق است كه اجراى حدود سزاوار امام است، و لهذا در وقت اختلاف امام و سيد، امام اولى است و اللّه اعلم.

و اما اقسام حدود؛ در كتاب «مشارع الشرايع» امام نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه گفته كه حدود پنج است: حد زنا و حد شرب خمر و حد سرقت و حد قطع طريق و حد قذف. و چهار اول حقوق اللّه است، و حد قذف مشتمل است بر حق اللّه و حق عبد. و اختلاف كرده‌اند كه غالب حق اللّه است در او و يا غالب حق عبد است؟ و بعد از اين مذكور گردد. و ضرب تعزير و حدود برابر بايد زدن نزد امام مالك، و بعضى علما گفته‌اند كه اشّد آن ضرب زنا باشد، ديگر شرب خمر، ديگر حد قاذف. و در همه حدود برهنه بايد كرد الّا در حد قذف. و زن را برهنه‌