حلال است او را تناول از آن. و بعضى گويند كه اگر خراج نيز خراج وظيفه باشد جواب همين است. زيرا كه خارج محبوس است بخراج، زيرا كه سلطان را مى‌رسد كه حبس غله كند تا آن زمان كه استيفاى خراج نمايد، پس او بمنزله مبيع است گاهى كه محبوس باشد بثمن‌[١].

و در «جامع صغير» گفته كه هرگاه كه مردى را زمين زعفران باشد و ترك كند زعفران را بى‌عذرى و زراعت كند در او حبوب را، بر او خراج زعفران نهند. و هم چنين است حكم هر كس كه نقل كند به اخّس الامرين بديگرى بى‌عذرى، با آنكه او را تاك باشد مثلا، و قلع كند او را و زراعت كند، از او خراج تاك ستانند. و امام محمد در كتاب «عشر و خراج» گفته كه هرگاه كه اجارت دهد زمينى را كه صلاحيت زراعت داشته باشد از زمينهاى خراجى بكسى، پس مستأجر در آن زمين تاك نشاند، در بعضى روايات آن است كه مقدار خراج مزرعه بر خداوند زمين است، و زيادت تا تمام خراج كرم بر مستأجر است. اين است نقل «محيط».

و اما كيفيت فراگرفتن خراج آن است كه سلطان كسى امين را نصب كند از براى فراگرفتن خراج، چنانچه در «محيط» از امام محمد رحمه اللّه روايت كند، او در كتاب «عشر و خراج» گفته كه سزاوار است والى را كه كسى را والى خراج سازد كه با مردمان رفق كند[٢]، و ايشان را مؤاخذت كند بخراج هربار كه غله از زمين برآيد. پس فراگيرد بقدر آن خراج تا آن زمان كه استيفا كند تمام خراج را در آخر غله. و مراد از اين سخن آنكه توزيع خراج بر قدر غله كند، تا بغايتى كه اگر در زمين غله ربيع و غله خريف هر دو مزروع گردد، پس نزد حاصل شدن غله ربيع نظر كند متولى كه آن زمين چه‌قدر غله مى‌دهد در خريف، بطريق حزر و ظن، پس اگر واقع شود نزد او كه غله خريفى مثل غله ربيعى مى‌شود، تنصيف خراج كند: نصف خراج از غله ربيع بستاند و نصفى را تأخير كند تا غله خريف. و

[١] -م اضافه دارد: و حلال نيست مشترى را تناول مبيع پيش از اداء ثمن، پس خراج نيز چنين باشد.

[٢] -م اضافه دارد: و عدل كند بر ايشان در خراج ايشان.