آن است، پس اگر مدعى عليه اعتراف كند كه آن خط او است، سؤال كند از آن چه مضمون او است، اگر اقرار كند او را الزام نمايد بموجب اقرار. و اگر انكار كند او را، جايز نيست حكم بر او بمجرد خط. و اگر گويد نوشتم اين خط را تا مرا قرض دهد و او قرض نداد، يا آن‌كه بدهد بمن ثمن آنچه فروختم بدو و او ثمن نداد، پس نظر والى مظالم در مثل اين ترسانيدن مدعى عليه است، بحسب حال و قوت علامت، بعد از آن بازگردانيدن ايشان را بوسايط، پس از آن حكم قضا كردن. و اگر انكار كند خط را، او را اختبار كنند از جهت ترسانيدن، بعد از آن او را بوسايط رد كنند، پس اگر بصلح كشد نيكو آيد. و الّا قاضى حكم كند بموجب قضا بعد از سوگند.

ششم اظهار حساب بان چيزى كه دعوى متضمن او است و اين در معاملات مى‌باشد، و خالى نيست از يكى از دو چيز: يا آن كه حساب مدعى است يا مدعى- عليه. پس اگر حساب مدعى است شبهه در او ضعيف‌تر است. و اگر حساب مدعى- عليه باشد، دعوى با او اقوى مى‌گردد. پس والى مظالم رد كند ايشان را بوسايط بعد از ترسانيدن، پس از آن بقاضى.

و اما قسم دوم كه مقارن گردد بدعوى آنچه او را ضعيف سازد، و آن هم شش چيز است كه منافى حال قوت است، پس ترسانيدن منتقل مى‌گردد از جانب مدعى عليه بجانب مدعى.

اول آنكه دعوى را مقابل سازد بكتابى كه در او شهود حاضرين عدول باشند كه گواهى داده باشند بچيزى كه باطل گرداند دعوى را، و آن بيّنه است يا اقرار بانتقال از او، يا آن كه اقرار كرده باشد در آن كتاب كه او را هيچ حقى نيست در آنچه دعوى مى‌كند، يا گواهى داده باشند بدانكه مدّعى عليه مالك آن چيز است كه دعوى مى‌كند. پس بر اين تقديرات باطل شود دعوى او، و ادب كند او را والى مظالم بوجهى كه مصلحت او باشد. پس اگر ياد كند كه گواهى خريدن بر سبيل رهن است- و گاه هست كه مردمان چنين مى‌كنند در بعضى اوقات- نظر كند در كتاب خريدن، اگر در آنجا ياد كرده باشند كه بر سبيل رهن است، و اين‌