شايد كه غصب كرده باشى، يا از غير حرز فراگرفته باشى، يا باذن مالك گرفته باشى. و او را حمل نكنند بر انكار و رجوع بصريح بدان‌وجه كه بگويد كه انكار كن يا رجوع نما. و گاهى كه حد به بينه ثابت شود حمل نكنند او را بر انكار، و در حقوق آدمى تعريض نكنند برجوع.

دوم شرط از طريق ثبوت سرقت شهادت است. و ثابت مى‌شود قطع مال به دو شاهد، و ثابت نمى‌شود به دو مرد و يك زن، و بيك مرد و سوگند، الّا مال. و گواهى مطلق را قبول نكنند، بلكه واجب است كه مبيّن گرداند گواه باشارت بدزد اگر حاضر باشد با اسم و نسب. اگر غايب باشد بايد كه بيان كند آنچه دزديده‌اند، و آنچه از او دزديده‌اند، و آن‌كه از حرز دزديده‌اند. و بيان كند حرز را و وصف كند آن را، و بگويد من شبهه‌اى را در آن نمى‌دانم. و ابن صبّاغ گفته كه اين تأكيد است، و بسوى اين سخن ميل كرده رافعى در «صغير».

و در اقرار هم تفصيل شرط است، و قطع لازم نمى‌آيد گاهى كه اقرار مطلق باشد. و اگر گواهى دهند گواهان بسرقت بر طريق حسبة، قبول كنند آن را.

سيوم از اسباب ثبوت سرقت يمين مردود است. پس اگر دعوى كند بر او سرقت را، و او انكار كند و بينه نباشد، و نكول كند سارق، يمين بمدعى بازگردد، و او سوگند خورد، قطع كنند دست او را. و بعضى گويند: قطع لازم نيايد، و مال لازم آيد و فتوى بر اين است.

و اما كيفيت اجراى حد بايد دانست كه واجب بر سارق دو چيز است: اول مال اگر باقى مانده باشد، و ضمان مال اگر اتلاف كرده، خواه فقير باشد خواه غنى.

دوم قطع، پس دست راست او را قطع كنند، خواه ناقص باشد خواه كامل يا زايد. و اگر ديگربار دزدى كند يا آنكه دست راست در اصل نداشته باشد پاى چپ را قطع كنند. پس اگر ديگربار دزدى كند پس دست چپ او را قطع كنند. و اگر چهارم‌بار دزدى كند پاى راست او را قطع كنند. پس اگر پنجم‌بار دزدى كند او