امام محمد گفته كه مجرد نسازند او را، و اگر بنده باشد حد او چهل تازيانه است. و كسى كه اقرار كند بشرب خمر و مستى و از اقرار بازگردد او را حد نزنند. و ثابت مى‌شود شرب بگواهى دو گواه و ثابت مى‌شود بيك اقرار. و نزد ابو يوسف آن است كه دو نوبت اقرار شرط است. و در او قبول نكنند شهادت مردان با زنان، و مستى كه او را حد زنند آن كسى است كه نداند كه چه مى‌گويد، نه اندك نه بسيار، و نه مرد را از زن شناسد، و اين نزد ابو حنيفه رحمه اللّه است. و امامين گفته‌اند كه آن كسى است كه هذيان گويد و سخن او مختلط باشد، زيرا كه در عرف كسى چنين را مست مى‌گويند. و اكثر مشايخ بدين قول ميل كرده‌اند. و معتبر در شرب غير خمر در آن قدح مستى كننده در حق حرمت آن چيزى است كه امامين گفته‌اند باجماع از براى احتياط. اين است سخن صاحب «هدايه»، و معنى او آن است كه هذيان و اختلاط كلام بس است در مستى گاهى كه نبيذ بحيثيتى باشد كه اگر چند قدح از او بخورد هذيان گويد. باشد آن قدح آخر كه هذيان از او خواسته مسكر حرام باتفاق.

و مست را حد نزنند باقرار بر نفس خود از براى زيادتى احتمال دروغ در اقرار او. و اگر مست مرتد شود زن او را از او جدا نگردانند، زيرا كه كفر از باب اعتقاد است و باسكر محقق نمى‌شود. اين است بيان حد خمر و سكر در مذهب حنفى.

اما احكام شرب خمر در مذهب شافعى؛ در كتاب «انوار شافعيه» گويد:

شرب خمر از كباير است و فشرده انگور كه خام باشد گاهى كه اشتداد پيدا كند و كف اندازد حرام است باجماع، اندك او و بسيار او. و شارب او فاسق است، و بيك قطره كه خورند حد واجب گردد. و كسى‌كه او را حلال بشمرد كافر است. و فشرده خرماى تركه خام باشد همچو فشرده انگور است. و ساير شرابهاى مست كننده خواه خام باشد و خواه پخته هم‌چو خمر است، ليكن كسى كه آن را حلال شمرد او را كافر نگويند. و آنچه مستى نكند همچو فقاع و غير او حرام نيست و مكروه نيست، مگر منصّف كه آن مكروه است، و آن آن است كه از خرما و رطب راست كنند، و الّا خليطين كه آن را از خارك و رطب سازند.