مذبوحات. و شافعى را هم نمى‌رسد كه انكار بر حنفى كند به شرب نبيذ و فراگرفتن ميراث ذوى الارحام، و نشستن در سرائى كه آن را به شفعه جوار گرفته باشد. بلى اگر شافعى، شافعى را بيند كه او نبيذ مى‌خورد، يا نكاح بلا ولى مى‌كند و وطى مى‌نمايد، مى‌رسد او را كه انكار كند. زيرا كه بر هر متّبعى واجب است كه اتّباع مقلّد خود كند، و عاصى مى‌شود به ترك اتّباع. و اگر شافعى حنفى را ببيند كه سوسمار مى‌خورد يا متروك التسميه، او را مى‌رسد كه بگويد: يا اعتقاد كن كه شافعى اولى است به اتّباع، يا ترك كن اين را. و همچنين حنفى را مى‌رسد كه بگويد با شافعى گاهى كه نكاح بلا ولى مى‌كند، زيرا كه قول كسى كه بگويد هر مقلّدى را مى‌رسد كه اختيار كند از مذاهب آنچه خواهد معتبر نيست. اين است احكام محتسب فيه در مذهب شافعى چنانچه در «انوار» ذكر كرده. و در كتاب «شرح مقاصد» در باب امر معروف آورده كه در كتاب «محيط حنفيه» ياد كرده كه حنفى را مى‌رسد كه احتساب كند بر شافعى در خوردن كفتار و متروك التسميه عمدا، و شافعى را مى‌رسد كه احتساب بر حنفى كند در مثلث و نكاح بلا ولى.

اين است نقل «شرح مقاصد».

و چون احتساب عبارت از امر معروف و نهى منكرات است، بايد كه محتسب معروفات را داند تا بدان امر كند و منكرات را شناسد تا از آن نهى كند. و ما معروفات مألوفه مشهوره و منكرات شائعه در مواضع در دو فصل ياد كنيم بوجهى كه فقها ياد كرده‌اند. و چون در اين باب مخالفتى ميان مذهبين نيست بنابر آن‌كه در اصول آن خلافى نيست و اصحاب مذهبين در آن متفقند، غايت آن كه اصحاب شافعى اهتمام به تفاصيل ذكر آن نموده‌اند و حنفيان در آن خلاف ندارند، از كتب شافعيه تفصيل مى‌كنيم. و بايد دانست كه بسيارى از ابواب هست كه اهل مذهب حوالت به كتب اصحاب مذهبى ديگر مى‌كنند بنابر اتفاق اصول، همچنانچه شافعيه در باب الفاظ كفر گفته‌اند كه علماء حنفيه اهتمام تمام در ضبط آن الفاظ نموده‌اند و در اكثر با اصول ما متفق است، پس حوالت با كتاب ايشان مى‌كنيم، از آنجا طلب نمايند. پس معلوم شد كه هرگاه كه در اصول‌