او و مركب او، و هم‌چنين آنچه بر مركب اوست از زين و آلت، و هم‌چنين آنچه با اوست بردابّه از مال او در جامه‌دان و بخچه او يا برميان اوست. و آن‌چه غير اين باشد سلب نيست، و آن‌چه بر غلام اوست يا بر دابه ديگر است آن سلب نيست.

و بايد دانست كه حكم تنفيل قطع حق باقيان است. فأما ملك ثابت نمى‌گردد الّا بعد از احراز بدار الاسلام، تا بغايتى كه اگر امام بگويد كه هركس كه كنيزكى را بيابد از آن اوست، پس مسلمانى كنيزكى يافت و او را استبرا كرد، حلال نيست او را وطى او. و هم‌چنين حلال نيست كه او را بفروشد. و اين نزد ابو حنيفه است و ابو يوسف رحمهما اللّه، و امام محمد گفته كه او را مى‌رسد كه وطى كند او را و بفروشد، از براى آن‌كه بتنفيل ملك ثابت مى‌گردد نزد او، هم- چنانچه بقسمت در دار الحرب ثابت مى‌گردد و بخريدن از حربى. اين است احكام تنفيل در مذهب حنفى.

و اما حكم تنفيل در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار شافعيه» گويد كه اخراج كند امام قبل از قسمت غنيمت نفل را، و آن عبارت از زيادتى مالى است بر سهم غنيمت كه شرط كند امام يا امير جيش نزد حاجت از براى كسى كه قائم مى‌شود بامرى كه در او زيادتى مشقتى و جراحتى رساند بكفار. يا توقع ظفرى يا دفع شرى بدوست، همچو طليعه‌اى كه فرستند، و جماعتى كه هجوم كنند، يا قلعه‌اى بگيرند، يا دلالت بر آن كنند، يا حفظى كنند لشكر را، يا تجسس حالى كنند يا مانند آن. و قدر آن متعلق است باجتهاد آن‌كس كه نفل را تعيين مى‌كند. و تنفيل بايد كه بقدر عمل باشد، و محل او خمس مصالح است. و جايز است كه شرط كند نفل را از آن‌چه حاصل گردد از مال كفار. و اين هنگام شرط است كه معلوم باشد. و بايد كه اين هنگام ياد كند جزوى را از ثلث يا ربع يا غير آن. و جهالت هم احتمال دارد نزد حاجت. و اگر امير بگويد كه هركس كه چيزى را فراگيرد از آن او باشد صحيح نيست شرط او، و آن‌كسى كه ظاهر شود از او مبارزتى و حسن اقدامى و اثرى نيكو، سهم او را از غنيمت بدهد و زيادت‌