نيايند، محمول است بر آن صورت كه امام نباشد. اما اعانت امام حق از واجبات است نزد غنا و قدرت. و اگر ايشان را جماعتى باشد كه بسوى ايشان بازگردند و ديگربار قوت گيرند، از پى ايشان بايد رفت بعد از هزيمت. و اگر كسى از ايشان مجروح شده باشد، او را بايد كشت. و اگر ايشان را گروهى نباشد كه بديشان باز- گردند، مجروح ايشان را نبايد كشت و از پى گريخته ايشان نبايد رفت و ذرّيّت ايشان را سبى نبايد كرد، و مال ايشان را قسمت نبايد كرد. زيراكه امير المؤمنين على كرم اللّه وجهه روز جمل فرمود كه اسير ايشان را نكشند، و كشف ستر زنان ايشان نكنند. و مقتدا در باب قتال باغيان امير المؤمنين على است. و باكى نيست اگر مقاتله بسلاح ايشان كنند اگر محتاج باشند مسلمانان بدان. و بايد كه حبس كند امام مالهاى ايشان را و بر ايشان رد نكند و قسمت نكند تا توبه كنند، و بعد از توبه رد كند برايشان. و آنچه اهل بغى از بلادى كه بر آن غالب شده باشند بستانند از خراج و عشر، امام بازنستاند نوبتى ديگر از رعيت، زيراكه ولايت اخذ او را بود بواسطه حمايت، و او حمايت نكرد، پس آنچه باغيان از خراج و عشر ستده‌اند در مصارف شرعيه كه حق آن است، كافى است صاحب مال را كه از او خراج و عشر ستده‌اند. و اگر صرف نكردند در حق خود، پس واجب است بر اهل آن، ميانه ايشان و خدا، كه آن را بازگردانند، زيراكه بمستحق نرسيده. و گفته‌اند كه برايشان نيست كه خراج را اعادت كنند زيراكه ايشان لشكريانند، پس مصارف خراج باشند، و اگرچه اغنيا باشند. و اعادت در عشر نيست اگر ايشان فقرا باشند.

و اگر كسى از باغيان كسى را بكشد هم از باغيان، بعد از آن اهل حق برايشان غالب شوند بر او قصاص نيست، زيراكه امام عدل را در وقت قتل، ولايت نبوده، همچو قتل در دار الحرب. و اگر غالب شوند بر مصرى، پس بكشد مردى از اهل مصر مردى را از اهل مصر عمدا، بعد از آن غالب گردد امام بر اهل آن مصر، در اين صورت قصاص كنند. و تأويل اين سخن آن است كه جارى نشده باشد بر اهل آن مصر احكام ايشان، و بيرون كرده باشند ايشان را