اگر قتل كرده باشد، ساقط مى‌گردد وجوب قتل، و وارث را قصاص مى‌رسد يا عفو كند. و اگر قتل كرده باشد و مال گرفته باشد ساقط مى‌شود صلب، و وجوب قتل و قصاص و ضمان مال باز مى‌ماند. و اگر مال تنها گرفته باشد ساقط مى‌شود قطع دست و پاى. پس در صورتى كه قتل واجب است، پس در او هم معنى قصاص است و هم معنى حد، و غالب معنى قصاص است. و اگر اجنبئى او را بكشد بى اذن امام، قصاص نيست، و واجب است ديت. و اگر جمع شود بر شخصى چند عقوبت آدميان همچو حد قذف (و قطع)[١] و قتل قصاص، و همگنان حق خود را طلب دارند، اول جلد كنند، بعد از آن قطع كنند، و بعد از آن بكشند. و مبادرت بقتل نمايند بعد از قطع. و مبادرت بقطع ننمايند بعد از جلد، اگر مستحق غائب باشد. و هم‌چنين اگر حاضر باشد و گويد از براى من تأخير مكنيد. و اگر عقوبات حق تعالى و عقوبات آدميان با يك‌ديگر جمع شوند، اگر منضم است باين عقوبات حد قذف و قطع و قتل، قذف را مقدم دارند، ديگر قتل را، ديگر حد شرب را، ديگر حد زنا را.

و اما ثبوت قطع طريق، گاه باقرار ثابت شود و گاه به بينه، و آن دو مرد است.

و بيك مرد و دو زن ثابت نمى‌شود. و لابد است در شهادت از تفصيل و تعيين قاطع الطريق، و آن كس را كه كشته يا مال او را فراگرفته، هم‌چنان كه در سرقت.

و اگر دو كس از رفيقان قافله گواهى دهند پس اگر متعرض قصد مشهود عليه نگردند، نه از روى نفس و نه از روى مال، قبول كنند. و قاضى را نمى‌رسد كه بحث از حال ايشان كند كه رفيقان قافله بوده‌اند يا نى؟ و اگر بحث كند، ايشان را مى‌رسد كه جواب ندهند و گويند ما را لازم نيست جواب. و اگر متعرض شوند و گويند اين كس يا اين جماعت قطع طريق كرده‌اند بر ما و مال ما را و مال رفقاى ما را گرفتند، قبول نكنند گواهى ايشان را نه در حق ايشان و نه در حق غير ايشان.

هم‌چنانچه دو كس كه گويند اين بنده در ميان ماست قبول نكنند. و اگر گواهان بگويند كه ما در قافله نبوديم، و از كوهى و يا از موضعى بلند ايشان را مى‌ديديم‌

[١] -اضافه از م.