اين است بعضى از آنچه از كتاب «هدايه» مستفاد مى‌گردد از شروط شهادت. چون اين صفات جمع شد شهادت او مقبول باشد، و چون شرط باشد كه قاضى موصوف به صفات شهود باشد هر آينه (بر عدم)[٢] اين صفات موصوف بايدش بود. و در «هدايه» مى‌گويد پس هر كس كه اهل شهادت باشد اهل قضا باشد.

و آنچه شرط باشد از براى اهليّت شهادت، شرط باشد از براى اهليّت قضا.

و در «هدايه» گفته كه صحيح نيست ولايت قاضى تا آن زمان كه جمع شود در مولّى شرايط شهادت و از اهل اجتهاد باشد. و در آخر گفته: اما اجتهاد شرط اولويّت است در صحيح، و تقليد جاهل صحيح است. يعنى سلطان را رسد كه جاهلى را قضا دهد كه به فتواى علما كار كند، امّا سزاوار به سلطان كه قضا را تفويض مى‌كند آن است كه اختيار كند كسى را كه قادرتر باشد به قضا به واسطه علم، و اولى باشد. زيرا كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرمود هر كه تقليد كند كسى را عملى و در رعيّت او كسى باشد كه افضل باشد، بدرستى كه او خيانت كرده خدا و رسول را و جماعت مسلمانان را. و عبارت حديث اين است:

من قلّد انسانا عملا و فى رعيّته من هو اولى منه، فقد خان اللّه تعالى و رسوله و جماعة المسلمين.

و در «هدايه» گفته كه فاسق اهل قضا است، يعنى اگر او را تقليد كنند صحيح باشد ليكن تفويض سزاوار است كه ننمايد. چنانچه در حكم شهادت كه سزاوار نيست كه قاضى قبول شهادت فاسق كند، ليكن اگر قبول كند جايز است نزد ما. اين است سخن صاحب «هدايه».

و امّا شروط كه چون در كسى جمع شود او را قاضى توان ساخت به مذهب شافعى؛ هشت امر است: اول آن‌كه مرد باشد نه زن و خنثى. دوم آن‌كه آزاد

[١] -اضافه از م.

[٢] -اضافه از م.