بلكه رجم كنند ذمى را گاهى كه زنا كند و صفات مذكوره او را حاصل باشد. و اگر آزاد باشد او را صد تازيانه بزنند و يك‌سال بغربت فرستند بى‌اهل و عشيرت و جاريه. و زن را بغربت نفرستند تنها خواه طريق آمن باشد يا مخوف، ليكن بيرون آيد با او زوج او يا محرمى از آن او به تبرّع يا باجرت در مال او. پس اگر كسى رغبت نكند كه همراه او رود از محرمان او را تكليف نكنند، و او را با زنان ثقات بغربت فرستند، و اگر زنان نباشند او را تنها بفرستند. بايد كه تغريب تا مسافت قصر باشد، و جايز است بالاى مسافت قصر، و جايز نيست دون مسافت قصر. و اگر امام تعيين جهتى كند، او را نمى‌رسد كه عدول بجهتى ديگر كند. و غريب را تغريب كنند بغير بلد خود، و اگر به بلد خود رجوع كند منع كنند. و بعضى گويند كه منع نكنند. اين است حكم حد غير محصن چون آزاد باشد. و اگر بنده باشد او را پنجاه تازيانه زنند و نصف سال او را غربت فرمايند.

و كسى كه محصن باشد رجم كنند او را بسنگ و كلوخ معتدل، نه بسنگى كه او را فى الحال بكشد، و نه بسنگ ريزه‌هائى سبك كه عذاب او دراز كشد. و او را بشمشير نكشند. و از براى مرد غودال نكنند از براى زن كنند. و غودال كندن سنت است اگر زناى او به بينه ثابت شده باشد. و تأخير نكنند رجم از براى مرض، و تأخير كنند جلد را اگر اميد زوال مرض باشد. و اگر اميد نباشد همچو سل و امراض مهلكه يا آنكه ناقص باشد تأخير نكنند، ليكن او را بخوشه خرما زنند كه صد شاخ داشته باشد. و اگر خوشه پنجاه شاخ داشته باشد دو نوبت زنند. و شرط است كه آن شاخها همه بدو برسد، يا بعضى بر بالاى بعضى باشد چنانچه الم تمامى بدو برسد، و بايد كه جلد نكنند در سرما و گرماى مفرط، و اگر جلد كنند و هلاك شود هيچ ضمانى نيست. و تأخير نكنند رجم را از براى شدت سرما و گرما.

اين است احكام حد زنا در مذهبين.

اكنون بيان كنيم حد شرب و احكام او باز نمائم.

فصل سيوم، در احكام حد شرب خمر و كيفيت آن.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه‌