روايت. و اگر روايت از كتابى كند كه او را در آن سماع يا قراءت يا مناوله صحيحه بعد از تصحيح آن كتاب نباشد، روايت از آن كتاب مقبول نيست. و اگر روايت كند جايز نيست عمل به روايت او.

در كتاب «قنيه» گويد در رمز «بق» كه در اصول فقه آمده كه هرگاه كه محدّث كتاب بدهد و اجازت دهد او را، آنچه در اوست و او سماع نكرده باشد، نزد ابو حنيفه آن است كه روايت او جايز نيست. و نزد ابو يوسف آن است كه جايز است. و در رمز «ط» گفته گاهى كه شخص بيابد سماع خود را مكتوب و آن را ياد نداشته باشد، حلال نيست روايت كند از او نزد ابو حنيفه، خلاف مر امامين را. پس نزد امام شرط صحت روايت، حفظ حديث باشد از وقت سماع تا زمان روايت، و نزد ايشان حفظ شرط نباشد و متصل مى‌گردد برين عمل و روايت مسائل از كتب فقه هرگاه كه ببيند. اين است سخن صاحب «قنيه»

چون معلوم شد كه مفتى گاهى كه مجتهد نباشد او راوى است، و شرايط روايت هشت است، بايد دانست كه پادشاه را چون واقعه‌اى پيش آيد كه او را علم بدان نباشد لابد است كه مراجعت كند به كسى كه او را علم آن مسأله باشد، و حكم آن واقعه به پادشاه تواند رسانيد. پس معلوم شد كه پادشاه چون مجتهد نباشد لا بدّ است او را از مفتى كه جواب واقعات و احكام به پادشاه رساند، پس فرض باشد او را كه تعيين كند كسى را جهت افتا. اكنون اگر كسى را يافت كه استحقاق اين كار از او تفرّس مى‌كند، اولا او را به حضور علما اختبار نمايد كه شرايط اجتهاد و عدّه آن او را مهيّاست، يا نى.

اگر بعد از اختبار ظاهر گردد كه او اهليّت اجتهاد دارد، و عدالت او ثابت است، بايد كه او را به افتا تعيين نمايد، و نزد واقعات به فتواى او رجوع كند، و بدان عمل نمايد. و چون در ساير اعمال به فتواى مجتهد متورّع عمل كند، هر آينه از عهده اعمال حفظ شريعت بيرون آمده باشد. و اگر بعد از اختبار ظاهر گردد كه اهليت اجتهاد او را نيست، احتياط نمايد كه اهليت نقل و روايت دارد از كتب مصحّحه در مذهب، و آن هشت شرط كه در خبر واحد و ناقل آن بيان‌