كند كسى را كه صلاحيت قضا او را نباشد، پس حكم او باطل است. و اگر نصب كند امام دو قاضى را در يك بلد، و هريك را مخصوص سازد به طرفى يا زمانى يا حادثه‌اى، يا يكى را قاضى سازد در اموال و ديگر را در خونها يا در فروج، يا تعيين كند يكى را از براى مردان و يكى را از براى زنان، جايز باشد. و اگر دو كس را قاضى سازد بر آن‌كه حكم كنند هريكى از ايشان در واقعه‌اى كه رفع كنند متخاصمان به سوى او، جايز است. و اگر ولايت ايشان را عام سازد به حسب زمان و مكان و حادثه، پس اگر شرط كند بر ايشان كه در حكم مجتمع‌[١] باشند، تقليد باطل باشد. و اگر اثبات كند از براى هريك استقلال، صحيح باشد. اين است سخن «انوار» در باب استخلاف.

اما حكم قاضى عسكر و نصب او را به مذهب حنفى؛ در «فصول عمادى» آورده كه اگر سلطان كسى را قاضى عسكر سازد، ولايت نيست او را بر غير جندى، پس اگر متخاصمان را در تعيين حاكم نزاع افتد، يكى از ايشان لشكرى باشد و ديگرى بلدى، و عسكرى خواهد كه او را مخاصمه كند به قاضى عسكر، و بلدى خواهد مخاصمه كند به قاضى بلد، امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه اختيار مدّعى دارد. و امام محمد رحمه اللّه گفته: اختيار مدّعى عليه دارد. و فتوى بر قول امام محمد است اينجا. اين است سخن «فصول عمادى» و در «فتاواى رشيدى» گفته كه فتوى به قول امام ابو يوسف است در مسائل قضا. اين است سخن او.

و همچنين است اگر نزاع ميان دو كس از اهل يك بلده افتد در تعيين قاضى مترافع اليه.

در «فصول عمادى» گفته و در «فتاواى تاتار خانى» و در كتاب «جواهر» آورده كه قضاء قاضى عسكر نافذ نيست در عقار، زيراكه تفويض به سوى او كرده‌اند قضا در امور عسكر، و اين در منقولات است نه در عقارات، مگر آن‌كه تنصيص بر آن واقع شود در وقت تقليد. اين است سخن «جواهر» در باب ادب قاضى. و در «خلاصه» گفته كه قاضى جند را ولايت بر غير عسكر نيست. و هر

[١] -م. مستجمع.