و المى بدان فاسقان نمى‌تواند رسانيد، با وجود اين باكى نيست اگر اقدام بدان نهى نمايد، و اين عزيمت است. و اگر چه جايز است كه اقدام ننمايد و ساكت گردد، و آن رخصت است. اين است سخن «محيط».

اما شروط محتسب: اول آن كه مكلف باشد، پس بر صبى و مجنون احتساب نيست. دوم آن‌كه مسلمان باشد، زيرا كه كافر را حسبت نيست. سيوم آن‌كه قادر باشد، پس واجب نيست بر عاجز، و شرط نيست كه آزاد باشد و مرد عدل باشد، پس واجب است احتساب بر بنده و زن. و واجب باشد بر فاسق كه احتساب به فعل كند، زيرا كه قول او مقبول نيست از روى وعظ. و در «محيط» آورده است كه اگر كسى منكرى ديد و اين بيننده مثل آن منكر ارتكاب مى‌كند، بر وى لازم است كه از آن منكر نهى كند. زيرا كه بر او واجب است كه آن منكر را ترك كند و ديگرى را از آن نهى كند. و بعضى گفته‌اند كه امر معروف و نهى- منكر مشروط است به عدالت، و فاسق را نمى‌رسد كه امر معروف و نهى منكر كند.

و مذهب صحيح كه جمهور علما برآنند آن است كه عدالت در آن باب شرط نيست و بر مكلف واجب است كه فسق را نهى كند و به طاعت امر كند. و فسق كردن معصيت است و ترك امر معروف و نهى منكر نيز معصيت است.

و اختيار امام غزالى رحمه اللّه آن است كه احتساب به قول از محتسب فاسق اعتبار ندارد و ساقط است به نسبت با كسى كه عالم باشد به فسق او، زيرا كه در كلام او بر اين تقدير فائده‌اى نيست. اما احتساب به فعل از او متصور است و معتبر، مثل شكستن آلات ملاهى و ريختن شراب. و گاهى كه محتسب بداند كه كلام او نفع نمى‌دهد و مضرت مى‌دهد اگر منع مى‌كند، وجوب احتساب ساقط باشد؛ و حرام است بر او حاضر شدن در آنجا، و بايد كه بر اين تقدير از خانه بيرون نيايد الّا از براى حاجتى مهمه يا واجب. و لازم نيست او را كه مفارقت كند از آن شهر، و نه آن كه هجرت كند، مگر آنكه ترسد كه بفساد افتد يا حمل كنند بر مساعدت ظلم و منكرات. و اگر داند كه نفع نمى‌دهد سخن او و ليكن نمى‌ترسد كه بدو مكروهى رسد واجب نيست منع، ليكن مستحب است. و اگر داند كه‌