ده سال كند يا كمتر، امام را برحسب مصلحت عمل بايد كرد. و تعيين ده سال كه آن حضرت فرمود بنابرآن بوده كه آن روز مصلحت در اختيار ده سال بود نه از براى تعيين تشريعى.

ديگر در «هدايه» گويد و اگر مصالحه كند ايشان را مدتى، بعد از آن ابطال صلح را انفع داند، بايد كه اخبار كند ايشان را بنقض عهد و جنگ كند با ايشان.

و اين را نبذ گويند. زيراكه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم نبذ موادعه كرد كه ميان او و ميان اهل مكه بود. و لابّد است از نبذ از جهت احتراز از غدر. اين است سخن صاحب «هدايه».

قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه: در صورت نقض عهد پيغامبر صلى اللّه- عليه و سلم با قريش كه اهل مكه‌اند غدر اول از جانب قريش بوده چنانچه در سيرت صحيح شده و حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم چون خبر شنيد كه قريش نقض عهد كرده‌اند دعا فرمود كه خداوند تبارك و تعالى چشمهاى ايشان را بپوشاند تا ناگاه ايشان را فراگيرد. و چون حال چنين بوده باشد چگونه خبر كرده باشد ايشان را بنقض عهد چنانچه در «هدايه» گفته؟ و حكم عهد پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم با اهل مكه از قسم دوم است كه بعد از اين گفته در «هدايه»، اگر ايشان ابتداء نقض عهد كنند بخيانت، اعلام نكنند ايشان را بقتال، يعنى نبذ نكنند و با ايشان مقاتله كنند. پس نسبت نبد در موادعه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم با قريش بدان حضرت نمودن خلاف واقع است و اللّه اعلم.

ديگر در «هدايه» گويد: اگر جماعتى از كافران درآيند و قطع طريق كنند و منعتى نباشد ايشان را، اين نقض عهد نباشد. و اگر ايشان را منعت باشد و مقاتله با مسلمانان علانيه كنند نقض عهد باشد در حق ايشان، نه در حق غير ايشان، زيراكه بى‌اذن پادشاه ايشان بوده، پس فعل ايشان لازم نمى‌گردد غير ايشان را تا بغايتى كه اگر باذن پادشاه ايشان باشد ناقضان عهد باشند.

و اگر امام مصلحت بيند كه با اهل حرب موادعه نمايد و بر صلح مال ستاند باكى نيست، زيراكه چون جائز باشد موادعه بى‌مال، پس همچنين جايز