و اما نزد شافعى رحمه اللّه در اسپ زكاتى نيست، و همچنين در بنده مگر آن از براى تجارت باشد كه زكات تجارت از آن بايد گرفت. اين است احكام و مسائل متعلقه بزكات انعام.

اكنون صنف دوم از اموال زكات ياد كنيم: زكات زرع و ثمار؛ صنف دوم از اصناف زكويات زرع و ثمار است. اما زكات زرع و ثمار بمذهب ابو حنيفه رحمه اللّه عليه؛ در «هدايه» گويد كه ابو حنيفه رحمه اللّه بر آن رفته كه هرچه زمين او را بيرون آورد، خواه اندك و خواه بسيار و خواه بآب روان پرورده باشد و خواه بآب باران، عشر بايد داد در زكات او، مگر هيزم و نى و علف خشك. و اين گاهى است كه نيستانى يا درختانى از هيزم يا موضعى كه علف از او رويد، فرانگيرند[١]. پس اگر فراگيرند عشر لازم مى‌آيد. و مراد از اين نى غير نيشكر است، و نى و زيره كه عطرى است، چه در آن هر دو نى عشر است. و در شاخ خرما و كاه عشر نيست. اين است قول ابى حنيفه رحمه اللّه. و امامين گفته‌اند كه واجب نيست عشر الّا در آن چيزى كه او را ثمره‌اى يافته باشد، و بنصاب برسد، كه آن پنج وسق است، و وسق شصت صاع است و آن صاع عراقى است، و شافعى صاع حجازى اختيار كرده به صاع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و در «شرح وقايه» گفته كه صاعى هشت رطل است‌[٢]. و نزد امامين در خضروات صدقه نيست، و در چيزى كه يك سال باقى نماند. و نزد ابو حنيفه در خضروات صدقه واجب است، و آن را ادا كند بفقير، نه آن‌كه سلطان آن را فراگيرد. و در «اسرار» قاضى ابو زيد همچنين است. اين حكم زرعى است كه آب باران و آب روان خورد، و اما زرعى كه آب دلو يا دولاب خورد، در آنجا نصف عشر است، بى‌آن‌كه مؤونت زراعت از او بردارند، مثل اجر حصّاد در علفه گاو و مانند آن. مراد آن‌كه نصف وظيفه كه‌

[١] -متن مطابق م. اصل: فراگيرند.

[٢] -م. پنج وسق است و وسقى شصت صاع است بصاع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم.

و در« شرح وقايه» گفته كه صاع عراقى معتبر است نزد ما و پيش شافعى صاع حجازى، و صاع عراقى هشت رطل است و صاع حجازى پنج رطل و ثلث رطل است.