احكام الفاظ بقدرى كه متناول گردد او را مسمّيات داند، مثل عام و خاص و مأوّل و مشترك و ظاهر و نصّ و مفسّر و محكم و حقيقت و مجاز و صريح و كنايت، و دلالت عرف زبان و دلالت لفظ در نفس خود، و دلالت متكلم در صفت خود، و دلالت محل كلام و احكام ثابته بظاهر نه به قياس، و ثابت به معنى نصّ، و ثابت به اشارت نصّ و به دلالت نصّ، و ثابت به طريق اقتضاى نصّ، و ثابت به طريق اضمار، و ثابت به فحواى نصّ، و ثابت به علت مظنونه، و ثابت به علّتى كه واجب گرداند او را احتياط، و ثابت به اضافه به تعليل مبانى او با توفّر معانى او از كفايت و اضمار و حذف و اختصار، و ثابت به اضافت به بودن معنى او غير معلوم؛ مانند مجمل و مشترك و متشابه و مأوّل.

و بايد دانست كه هر نوع از آنچه ذكر كرديم از انواع حجتها منقسم است بدو قسم: ظاهر و باطن. و ظاهر را رجحانى نيست از براى ظهور او، و نيز باطن را رجحانى نيست بواسطه بطون او، بلكه رجحان موقوف است بر قدر اثر در مضمون او؛ مثلا نصّ، حجّت ظاهره است از رسول؛ و علّت، حجّت باطنه كه بدان نمى‌توان رسيد مگر به تأمل از عقول، و علماى ما ظاهر را از حجتها قياس خوانند، و باطن را استحسان، پس از آن گاهى به قياس فرا مى‌گيرند و گاهى به استحسان، تا معلوم شود كه رجحان به قدر اثر است و قوت معنى. و نيز بايد كه مجتهد موضع اجماع و صورت اجماع و كسى كه اجماع بدو منعقد مى‌گردد و چيزى كه اجماع بدو منعقد مى‌گردد، و مراسم و مراتب او بداند. و فى الجمله شرط است در اجتهاد، معرفت اصول فقه كه اين امور در او مذكور است.

و قاضى القضات فخر الدين المعروف بقاضى خان در «فتاوى» خود گفته:

كسى را نمى‌رسد كه اجتهاد كند به خلاف آنچه اتفاق كرده‌اند بر آن اصحاب ما، و اگرچه مجتهد متقن باشد. زيرا كه ظاهر آن است كه حق با اصحاب ماست، و از آن تجاوز نمى‌كند، و اجتهاد او نمى‌رسد به اجتهاد اصحاب ما، و اگر از اصحاب ما در مسأله‌اى روايتى ظاهره نباشد، و متأخران بر آن اتفاق كرده باشند، واجب است بر قاضى مجتهد كه عمل كند بدان. و اگر از ايشان روايتى نباشد اگر قاضى‌