نوعى ديگر عمارت حصون و بستن بندها از جهت نهر عامه و امثال آن. اين جمله نوايب حق است، و اتفاق علماء حنفيه است كه كفالت در اين نوع نائبه صحيح است، و اداى آن اداى حق واجب است، چنانچه مذكور گشت. اين است فرق ميان نوايب و ضرائب و اقسام آن.

اكنون در فصلى مجملات اموال كه در تصرف سلطان است با مجملات احكام ايشان ياد كنيم تا سلطان را مراجعت بدان آسان باشد، و باللّه التوفيق و عليه التكلان.

فصل ششم، در بيان مجملات اموال كه در دست سلاطين است و مجملات احكام آن اموال و مصارف آن.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه سلطان يكى از مسلمانان است و همچنانكه بعضى مسلمانان را مال خاصه مى‌باشد، سلطان را هم اموال خاصه مى‌باشد. و اموالى كه در دست سلطان است دوازده قسم است:

قسم اول آنكه مال او باشد كه بميراث يافته باشد. و آنچه حكم بماليت آن نسبت با سلطان توان كرد آن مالى است كه بميراث بدو رسيده باشد از مورثى كه او سلطان نباشد كه بقوت سلطنت اموال او را جمع آمده باشد، يا داند كه مورّث با وجود آن‌كه سلطان بوده، آن مال را نه از بيت المال برداشته، يا باعانت آن‌كه والى مسلمانان است آن مال را بدست آورده. اين اقسام ميراث حلال است، و حكم اين مال آنكه سلطان در او تصرف بهر وجه كه خواهد تواند كرد همچو ساير اموال كه مسلمانان را مى‌باشد.

دوم اموالى كه سلطان آن را كسب كرده باشد به تجارت و زراعت در املاك خاصه خود، و عشر و خراج آن را ادا كرده باشد، و در بيت المال عشر و خراج نهاده، يا در جهت وظيفه استحقاق خود حساب كرده باشد، يا از غنايم سهم خود را گرفته باشد، يا استخراج نهرى باموال خاصه و رجال خود نموده باشد، يا احياى زمينى نموده باشد برجال و مال خاصه خود. اين جمله اموال او است، و حكم قسم اول دارد كه او را مى‌رسد كه در مصرف خود بهر وجه كه باشد صرف‌