اختيار كنند قتل او جائز نباشد و استرقاق او، و جائز باشد منّ و فدا. و باطل نمى‌شود امان زنان و طفلان و مجانين ببطلان ذمه مردان كامل، پس سبى ايشان جائز نباشد، و جائز باشد تقرير ايشان در دار الاسلام.

و اگر يكى از كاملان منع كند جزيه را يا اجراء احكام اسلام را، پس نقض باشد در حق او نه در حق غير او، خواه انكار كنند ديگران و خواه انكار نكنند بخلاف صلح. و اگر قذف كند مسلمانى پيغامبرى را كافر گردد، و چون مسلمان شود بر او هيچ نباشد. اگر تعريض بقذف كند حكم تصريح دارد. و بايد كه مؤاخذه كنند اهل ذمه را بدان‌كه پوشيده دارند دفن مردگان خود را و اظهار نكنند بر ايشان نوحه و غير آن، و مسلمانان را شراب نياشامانند، و آواز بر مسلمانان برندارند، و ايشان را خدمت نفرمايند بأجرت و نه بتبرع. اين است احكام عقد ذمه نزد شافعى رحمه اللّه. اكنون بيان حكم كنايس ذميان بنمائيم، و باللّه التوفيق.

فصل ششم، در بيان حكم معابد يهود و نصارى:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه مقتضاى غلبه دين اسلام آن است كه غير مساجد در دار الاسلام معبدى ديگر نباشد، بنابرآنكه در حديث وارد شده كه دو قبله در يك بلده جمع نمى‌شود. ليكن بعضى بلاد اسلام هست كه قبل از ظهور اسلام در او معابد يهود و نصارى بوده و بر آن صلح كرده‌اند و ما حكم آن را در اين فصل ياد كنيم بمذهب حنفى اولا:

در كتاب «هدايه» گويد: و جائز نيست پديد آوردن بيعه كه محل عبادت نصارى است و كنيسه كه محل عبادت يهود است در دار الاسلام، و اگر منهدم شود بيعه‌ها و كنيسه‌هاى قديمه، اعادت كنند آن را. ليكن ايشان را تمكين نكنند از نقل آن بموضعى ديگر. و صومعه‌اى كه در آن‌جا نصارى خلوت مى‌گيرند حكم بيعه دارد بخلاف موضع نماز در خانه خود. و اين حكم در مصرهاست نه در قرا و مواضع. و بعضى گفته‌اند كه در ديار ما منع كنند از آن در قرا نيز، زيراكه در او بعضى شعائر است. و آنچه روايت كرده‌اند از صاحب مذهب كه در قراى‌