آن است كه آمن بر نفس خود نماند. و در «منشور» گفته كه باقى نماند در او مسلمى و نه ذمّئى آمن الّا بامان مشركان. و نزد ابو يوسف و محمد رحمهما اللّه آن است كه گاهى كه جارى شود در او احكام شرك دار الحرب مى‌گردد، خواه متصل بدار الحرب باشد و خواه نى، و خواه كه باقى ماند در او مسلمانى يا ذمّئى آمن بامان اول يا باقى نماند. و امامين را دليل آن است كه ما اجماع كرده‌ايم بدان كه دار الحرب دار الاسلام مى‌شود باجراى احكام اسلام در او، و اگر چه باقى ماند در او كافرى اصلى، و متصل بدار الاسلام نباشد، بدان وجه كه باشد ميان او و ميان دار الاسلام مصرى ديگر از آن اهل حرب. پس هم‌چنين واجب است كه بازگردد دار الاسلام دار الحرب گاهى كه جارى گردانيده شود در او احكام شرك، و اگر چه باقى ماند در او مسلمى يا ذمّئى آمن بامان اول، يا باشد در وسط بلاد اسلام باجراى احكام شرك در او از جهت اعتبار دار الحرب بدار الاسلام. و دليل امام اعظم رحمه اللّه آن‌كه آن بلده دار الاسلام شده باجراى احكام اسلام در او، پس ما دام كه باقى باشد چيزى از احكام دار الاسلام در او، باقى مى‌ماند دار الاسلام، بنابرآن‌كه در اصول معلوم شده كه هرگاه كه ثابت شود حكم بعلتى، پس ما دام كه چيزى از علت باقى باشد باقى مى‌ماند حكم بقاى آن علت.

و همچنين ياد كرده شيخ الاسلام ابو بكر رحمه اللّه در شرح «سير اصل». و ذكر كرده رحمه اللّه در موضعى ديگر از «شرح سير» كه دار الاسلام دار الحرب نمى‌شود ما دام كه باقى است چيزى از احكام اسلام، و اگر چه زايل شود غلبه اهل- الاسلام. و شيخ الاسلام ابو يسر رحمه اللّه در «سير اصل» نيز گفته كه دار الاسلام دار الحرب نمى‌شود ما دام كه باطل نگردد جميع آن چيزى كه بدان دار الاسلام شده. و شيخ الاسلام الاسفيجابى رحمه اللّه در «مبسوط» خود گفته كه دار الاسلام محكوم است ببودن او دار الاسلام، پس باقى مى‌ماند اين حكم ببقاى يك حكم در او، و باز نمى‌گردد دار الحرب الّا بعد از زوال قرائن. و دار الحرب دار الاسلام مى‌گردد بزوال بعضى قراين، و آن آنست كه جارى گردد در او احكام اهل اسلام.

و امام لامشى رحمه اللّه در «واقعات» خود گفته كه دار الحرب دار الاسلام شده باين‌