است كه اگر امام و سلطان او را مطالبت باداى زكات نمى‌كنند و او بخود اداى آن نمى‌نمايد، و اين معنى نزد امام و سلطان معلوم است، واجب است كه او را امر نمايند كه ادا كند. و اگر نكند سلطان از او بستاند. و تفريق كند.

و اگر ادا كند آيا افضل آنست كه خود ادا كند، يا بامام يا سلطان دهد؟

اما در مذهب حنفيه، در «شرح وقايه» گفته كه ولايت اخذ خراج امام راست. و همچنين فراگرفتن زكات در اموال ظاهره، و آن عبارت از عشر خارج از ارض است، و زكات سوايم و زكات اموال تجارت مادامى كه در تحت حمايت‌[١] عاشر باشد.

پس اگر باغيان و پادشاهان خراج مى‌گيرند اعادتى بر مالك نيست. و اگر زكات مذكوره بگيرند، پس اگر صرف كنند در مصارف خود و آن عبارت از مصارف زكات است، اعادت برمالكان نصاب جايز نيست. و اگر صرف نكنند در مصارف زكات، بر ايشان است اعاده آن پوشيده، يعنى ادا كنند بر مستحقان فيما بينهم و بين اللّه. و بعضى مشايخ گفته‌اند كه نيّت كنند بدفع زكات بپادشاهان باغى و ظالم تصدق بر ايشان، زيرا كه با وجود آن تبعات كه بر ايشان است ايشان فقرا- اند. و شيخ ابو منصور رحمه اللّه عليه اين قول را تزييف كرده و گفته كه در زكات لابد است از اعلام متصدق عليه، و مختار اين قول است. اين است سخن شارح «وقايه». و از آنجا مستفاد مى‌گردد كه ولايت اخذ زكات در اموال ظاهره كه زرع و ثمار و سوايم و اموال تجارت است كه بر عاشر گذرد امام راست. پس افضل آن باشد كه امام از ايشان بستاند. و چون امام بنفس خود تصدّى اخذ آن نمى‌كند، لابد باشد از عامل زكات. و از اينجا بيرون آمد كه در مذهب حنفى بر امام واجب باشد نصب عامل زكات.

و در كتاب «عنوان الافتا» آورده كه صحيح شده است كه حضرت پيغامبر- صلى اللّه عليه و سلم نصب عشّار كرده‌اند، و همچنين خلفاى راشدين نصب عشّار كرده‌اند رضى اللّه عنهم. و همچنانچه عاشر صدقات اموال ظاهره مى‌ستاند، صدقات اموال باطنه كه با تجّار است هم مى‌ستاند. زيرا كه حق فراگرفتن در مال تجارت‌

[١] -اصل: جبايت. متن مطابق م.