امام محمد در «سير كبير». و شيخ الامام محمد بن فضل بخارى رحمه اللّه گفته كه من مى‌دانستم كه مذهب اين است ليكن فتوى بدان نمى‌دادم، از ترس آنكه مبادا كه در بيت المال نهند، و امرا در آن تصرف كنند و در شهوات و لهو خود صرف نمايند، زيراكه مى‌دانيم كه ايشان بيت المال را از جهت آرزوهاى خود نگاه مى‌دارند نه از جهت مسلمانان.

و از عمر رضى اللّه عنه روايت كرده‌اند كه او منع مى‌كرد عمال خود را از قبول كردن هديه و مى‌گفت اگر قبول كرده باشند به صاحبان ردّ كنند، و اگر نيابند صاحبان آن را در بيت المال نهند. اين است سخن «محيط» كه از امام- محمد بن فضل بخارى روايت كرده.

و اما حكم قبول كردن هديه از امراء جور، در كتاب «محيط» گويد كه اختلاف كرده‌اند صحابه و جماعتى كه از پس ايشان بودند از علما در جواز قبول هديه از امراء جور. ابن عباس و ابن عمر قبول هديه از مختار مى‌كردند.

و روايت كرده‌اند كه ابراهيم نخعى تجويز مى‌كرد، و از صحابه ابوذر و ابو دردا قبول نمى‌كردند. و روايت كرده‌اند از حضرت امير المومنين على- رضى اللّه عنه كه مى‌فرمود: سلطان اصابت مى‌كند از حلال و حرام، هرگاه كه ترا چيزى بدهد، بگير آن را كه او ترا مى‌دهد از حلال آنچه اصابت مى‌كند. و حاصل مذهب در او آن است كه اگر اكثر مال او از رشوت و حرام باشد حلال نيست قبول جايزه از او، ما دام كه ندانند كه آنچه مى‌دهد از مال حلال است.

و اگر صاحب تجارت و زراعت باشد، و اكثر مال او از آن باشد، جايز است قبول جايزه از او، ما دام كه نداند كه آنچه مى‌دهد از وجه حرام است. و در قبول كردن حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم هديه از بعضى مشركان، دلائل است بر آنچه ما گفتيم. اين است سخن صاحب «محيط».

قال فضل اللّه بن روزبهان غفر اللّه در استدلال صاحب «محيط» نظر است.

زيراكه در قبول كردن حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم هدايا را از بعضى مشركان، هيچ دليل نيست بر جواز قبول هديه از سلاطين جور، بنابرآنكه هديه‌