علوم شرعيه را بر سه تقسيم مى‌كند: قسم اول؛ حديث و تفسير و فقه؛ قسم دوم كلام، اصول فقه و خلاف؛ قسم سوم، زبان و ادبيات عرب مشتمل بر نحو و صرف و اشتقاق و معانى و بيان و بديع؛ و اضافه مى‌كند: «آنچه وراى اين سه قسم است از علوم فلاسفه است‌[١]» كه از آن ميان فقط آموختن طب و اندكى از حساب و منطق را جايز مى‌داند و اين مقدار از حساب و منطق كه به لحاظ علوم شرعيه مورد نياز است در جزو كتب فقهى و كلامى وارد شده و لذا «اصلا به تعلم علوم فلاسفه سواى آنچه علماى شريعت آن را داخل علوم خود ساخته‌اند» احتياجى نيست. «بنابراين بر شيخ الاسلام واجب باشد كه از تعلّم آن منع كند و اصلا نگذارد كه كس به درس و افاده آن مشغول گردد كه جميع فسادات كه در اسلام ناشى شده منشأ آن اشتهار علوم فلاسفه است‌[٢]» و تأكيد مى‌كند: «اگر مدرس اشتغال به علومى نمايد كه در شرع نافع نباشد مستحق آن نباشد كه از بيت المال چيزى گيرد.[٣] پس بر شيخ الاسلام واجب است كه اگر كسى را داند كه به تعليم و تعلّم علوم فلاسفه مشغول است او را منع كند و از وظائف (حقوق) مدارس اسلام و منافع مصالح مسلمين البته او را محروم سازد و در ايذا و تحقير او مبالغتى لايق بنمايد بحدّى كه او را آن امر منزجر گردد و از اشتغال بدان مرتدع شود و به علوم شرعيه ميل كند[٤]» حتى گماشتگان و مأموران (راصدان) شيخ الاسلام بايد «مراقب اوقات تعطيل و خلوات، دانشجويان باشند تا «اگر از يكى، حاشا، تفرّس فسقى يا منكرى نمايد او را به محتسب سپارد». و دانشجوئى كه در دام راصدان شيخ الاسلام گرفتار آيد بايد پس از زجرى بليغ «به تشهير و تأديب و قطع وظيفه و تحقير و ايذا، البته او را انگشت‌نما سازند بلكه او را تبعيد كنند» تا ديگران از حال او عبرت گيرند.

از نكات جالب توجه ديگر در مباحث فضل اللّه اين است كه وى به رغم حقد و كينه عميقى كه نسبت به شاه اسمعيل و پيروان قزلباش او (مرتدّان طاقيه سرخ يا قزل‌برك) دارد و با وجود آن‌كه از يك‌طرف خان اوزبك و از طرف ديگر سلطان عثمانى را به هجوم به ايران و يكسره كردن كار «طايفه‌باغيه» فرا مى‌خواند نگران اين امر هم هست كه مبادا لشكريان خان يا سلطان، بلاد ايران را به‌عنوان‌

[١] -سلوك صفحه ٦٦.

[٢] -سلوك صفحه ٦٧.

[٣] -سلوك صفحه ٣١٥.

[٤] -سلوك صفحه ٦٨.