اما زكات وزن ذهب كه آن طلاست و در فارسى زر گويند او را؛ در «هدايه» گفته كه نيست در مادون بيست مثقال از طلا صدقه، پس هرگاه كه به بيست مثقال برسد درو نصف مثقالى است. و مثقال آن است كه هر هفت ازو وزن ده درهم باشد، و درهم معروف است. پس از آن در هر چهار مثقال دو قيراط است، و هر مثقالى بيست قيراط است. و نيست در مادون چهار مثقال صدقه نزد ابى حنيفه.

و نزد امامين واجب است حساب آن، و اين مسأله كسور است، و هر دينارى ده درهم است در شرع، پس چهار مثقال در زر همچو چهل درهم باشد در نقره‌[١]. و در طلائى كه سكه نزده باشند و نقره همچنين، و در زيورها و ظرفهاى طلا و نقره زكات هست. اين است سخن «هدايه».

اما زكات زر و سيم نزد شافعى؛ در كتاب «انوار شافعيه» گويد كه شرط است در زكات معدنى كه زر و سيم باشد، و آن‌كه ملك باشد و آن‌كه بنصاب رسد، پس اگر ناقص گردد از نصاب و اگرچه نقص حبّه‌اى باشد واجب نمى‌گردد زكات و نصاب نقره دويست درهم است از روى وزن، و در او پنج درهم است. و نصاب طلا بيست مثقال است و در او نصف مثقالى است. و آنچه از نصاب مذكور در زروسيم زيادت آيد بحساب آن است خواه كم باشد خواه بسيار. و مراد از دراهم- دراهم اسلام است. و قدر مثقال اسلام، و آن شش دانق است. و هر ده درهم هفت مثقال است. و نقره را به طلا تكميل نكنند و عكس آن. و در زكات زروسيم شرط است كه يك سال بر آن بگذرد. و زكات نيست در زيورهاى طلا و نقره كه سازند گاهى كه مباح باشد، و آن آنست كه از براى زنان سازند. و واجب است در زيور حرام. و اگر دست آرنجى از طلا يا نقره سازد و قصد استعمال او نكند، نه مباح و نه حرام و نه جهت نهادن گنج، زكات در او نيست. از معدنيات غير طلا و نقره در هيچ جنسى ديگر زكات نيست. اين است زكات زروسيم نزد شافعى.

[١] -متن مطابق م. در نسخه اصل:« پس چهار مثقال در اين همچو چهل درهم باشد.»