بمعالجه خستگان اگر درويش و بى‌چيز باشند، و بتكفين مردگان كه ايشان را مالى نباشد، و نفقه لقيط و ديه جنايت او، و آنچه بدين ماند. و حاصل آنكه اين نوع را صرف بايد كرد در آن چيزى كه صلاح مسلمانان باشد و صلاح دار الاسلام و مسلمانان. و لقطات و تركات را نيز صرف كنند در آنچه در آن صلاح مسلمانان باشد. همچو مال خراج و جزيه، ليكن او را بيت المال على حده بايد، زيرا كه شايد كه ظاهر گردد او را مالكى بعينه. اين است نقل كتاب «محيط».

و در كتاب «عنوان الافتا» گويد: مصرف خراج و جزيه و صدقات بنى تغلب و آنچه عاشر از اهل ذمه مى‌گيرد و اهل حرب، نوايب مسلمانان است و آنچه صلاح دين و صلاح دار الاسلام در آن باشد. و حكم اين مال در مصرف، مخالف حكم بيت المال صدقات و عشور اراضى است.

و چرا اين اموال مصروف است بنوائب مسلمانان؟ زيرا كه صحابه بر آن اجماع كرده‌اند بنابرآنكه عمر رضى اللّه عنه چون توظيف خراج بر سواد عراق كرد استخبار كردند از مصارف بعد از او، گفت: صرف كنند بدان كسانى كه بعد از ايشان آيند از مسلمانان. پس عمر رضى اللّه عنه اخبار كرده كه تمامى مسلمانان را در خراج حقى هست، و مهاجر و انصار او را متابعت كرده‌اند در اين رأى، پس اين حكم حلول كرده باشد در محل اجماع. و چون ممكن نيست صرف او به هر فرد از افراد مسلمانان، پس صرف بايد كرد بكسانى كه نفس خود را از همه كارها فارغ گردانيده باشند و مشغول بامور عامه مسلمانان شده باشند،- همچو لشكريان و قاضيان و مفتيان و مدرسان و مؤذنان و معلمان و محتسبان- و سدّ ثغور مسلمانان، و بناء حصارها در ثغور، و مراصد طرق در دار الاسلام- تا امن واقع شود از قطع طريق از قبل دزدان- و بروان گردانيدن و اصلاح كردن نهرهاى بزرگ كه مسلمانان بدان محتاج باشند، و عمارت مساجد و قناطر، و معالجه خستگان اگر فقير باشند، و به تكفين مردگان كه ايشان را مال نباشد، و نفقه لقيط و ديت جنايت او. و بايد كه از آنجا تقدير كنند نفقه ايشان و نفقه عيال ايشان. و غنى و فقير هر دو در آنجا برابرند، زيرا كه غنى چون نفس خود را فارغ گردانيده از براى‌