كرد و شوكت ايشان را بشكست، و هر كه از ايشان كشته شد خون او هدر ساخت. و هر كه به اسلام درآمد مثل طليحه و عمرو بن معدى كرب و اشعث بن قيس توبه ايشان قبول كردند، و احكام اسلام بر او اجرا كردند.

و اما حكم غنيمت اموال مرتدان در كتاب «محيط» گويد: گاهى كه مرتد بميرد يا بكشند او را بر رده او، آنچه كسب كرده است آن را در حالت اسلام ميراث مى‌گردد ميان ورثه او على فرائض اللّه نزد علماء ما رحمهم اللّه. و آن‌چه كسب كرده او را در حالت رده، ابو حنيفه رحمه اللّه بر آن رفته كه آن فى‌ء مى‌گردد، پس در بيت المال بايد نهاد. و امامين گفته‌اند كه آن ميراث مى‌گردد ميان وارثان او على فرائض اللّه. و وجه دران آنست كه مرتد مسلمان است از وجهى و كافر حربى است از وجهى، زيراكه بعد از رده باقى مى‌ماند بعضى احكام اسلام در حق او، تا بغايتى كه غنيمت نمى‌توان كرد مال او را، و او را بنده نمى‌توان ساخت و وظيفه نمى‌توان ساخت براو جزيه را، و جايز نيست تصرف او در خمر و خنزير، و جايز نيست ذمى را كه تزوج كند زن مرتده را. و ثابت مى‌ماند در بعضى احكام كفر، هم‌چنانچه حلال است كشتن او، و حرام است ذبيحه او، و نماز بر او نمى- توان گزاردن گاهى كه بميرد، و دفن بايد كرد او را در مقابر مشركان. و اين است معنى آنكه گفته شد كه او مسلمان است از وجهى و كافر است از وجهى.

و بودن او مسلمان مقتضى آن است كه مال او از آن ورثه مسلمان او باشد.

و بودن او كافر منع مى‌كند آن را كه مال از آن ورثه او باشد. و ابو حنيفه رحمه اللّه گفته كه متعذر است عمل بهر دو جهت در يك مال، پس عمل بهر دو جهت در دومال بايد كرد. و از اين جهت قائل شده بتوريث كسب اسلام تا عمل بجهت اسلام او كرده باشد در حق بعض احكام، و قائل نشده بتوريث كسب رده تا عمل بجهت كفر كرده باشد در حق بعض احكام. و ابو يوسف و محمد رحمهما اللّه گفته‌اند:

اعتبار حكم اسلام موجب آن است كه مال او از آن ورثه او باشد نه بيت المال، و اعتبار بودن او كافر موجب آن است كه مال او از آن بيت المال باشد و نه ورثه او، پس هردو مساويند در استحقاق، و ترجيح كرده مى‌شود جانب ورثه بواسطه‌