استحقاق كه بخود بازبرد ملكى را از املاك ارباب مصالح، يا بازبراند بدو غله موضعى از مواضع خراجى كه او در وجه استحقاق خود صرف كند. و اصل مشروعيت او بحديث صحيح ثابت شده، چنانچه در «صحاح» روايت كرده‌اند از عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنه كه اقطاع كرد حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم زبير را آن مقدار كه اسپ او در آن بدود. پس زبير اسپ خود را دوانيد چندان‌كه اسپ او از دويدن بازماند، بعد از آن تازيانه خود را انداخت، آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم فرمود كه آن مقدار كه تازيانه او رسيد از زمين بدو دهيد كه اقطاع او باشد. و هم در «صحاح» از علقمة بن وايل بن حجر كندى روايت كرده‌اند كه او گفت: حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم پدر مرا- وايل بن حجر- اقطاع داد زمينى از حضرموت.

و هم در «صحاح» آمده از روايت ابيض بن حمّال مأربى كه او نزد حضرت پيغامبر- صلى اللّه عليه و سلم آمده و طلب كرد از آن حضرت كه اقطاع دهد او را زمين نمكى كه در مأرب بوده، و آن حضرت آن زمين را باقطاع بدو داد. اين است اصل اقطاع در شريعت.

در كتاب «انوار» گويد كه اقطاع معمور دو قسم است؛ اقطاع تمليك و اقطاع استغلال.

اول آن است كه اقطاع دهد امام ملكى را كه احيا كرده باشد آن را باجيران يا وكيلان، يا خريده باشد او يا وكيل او در ذمّه، پس آن را تمليك مقطع له كند، با قبول و قبض او، اگر مؤبّد گرداند يا موقّت سازد بعمر مقطع له يا حيات او، آن را معاش گويند. و اگر اكراه كرده باشد مردمان را بر احياء آن ملك مالك نمى‌گردد. و املاكى كه از پادشاهان گذشته بازمانده باشد، بمردن ايشان يا كشته‌شدن ايشان، آن ملك امامى نيست كه قايم مقام ايشان است.

بلكه از ورثه ايشان است، اگر متبيّن گردد شرعا كه ايشان آن را بملكيت خود تصرف دارند. و الّا حكم اموال ضايعه دارد. و جايز نيست اقطاع اراضى فى‌ء از روى تمليك، و نه اقطاع اراضئى كه آن را برگزيده‌اند سلاطين از براى بيت المال از فتوح بلاد يا بحق خمس يا باستطابه خاطر آنانكه غنيمت مى‌گيرند. و همچنين‌