كه بعضى از مشايخ گفته‌اند كه چون تقليد كنند فاسق را قضا در ابتدا، صحيح باشد، و اگر تقليد كنند و او عدل باشد منعزل مى‌گردد به فسق. و هم در «هدايه» گفته كه اگر عدل باشد و فاسق گردد به فراگرفتن رشوت يا غير آن منعزل نمى‌شود، ليكن مستحق عزل مى‌گردد. و اين قول ظاهر مذهب است و مشايخ ما برآنند. و در خلاصه گفته كه اختلاف روايات است در آن‌كه قضا را به فاسق تفويض توان كرد يا نى؟ واصحّ آن است كه تقليد صحيح است و منعزل نمى‌گردد به فسق.

اين است سخن «خلاصه».

و اما تفويض كردن امام يا سلطان قضا را بكسى، پس لابد است در او از چيزى كه دلالت كند بر تفويض، چنانچه گويد: «ترا بر فلان مملكت قاضى ساختم». و در «خلاصه» گفته كه در «فتاواى صغرى» مذكور است كه تعليق قضا و امارت به شرط و مضاف به وقت در مستقبل جايز است. مثل آنكه بگويد: «گاهى كه فلان بيايد، پس تو قاضى فلان مملكتى» يا آن‌كه بگويد كه «تو هرگاه به فلان مملكت روى، پس تو امير آنجائى» يا «قاضى آنجائى». اين جايز است به اجماع. و تعليق به حكم ميان دو كس، مضاف به وقتى در مستقبل، مثل آن‌كه بگويد هرگاه كه فلان بيايد تو حكم كن ميان ما در فلان حادثه، صحيح است نزد امام محمد.

و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته: صحيح نيست و فتوى به قول ابو يوسف است.

و قاضى هرگاه كه تقليد قضا كند به كسى يك روز جايز است، و قضا احتمال تأقيت دارد. و هم در «خلاصه» گويد كه سلطان هرگاهى كه تقليد كند كسى را قضاء بلده‌اى معين، داخل نمى‌شود در آن مواضع و توابع آن بلده ما دامى كه در منشور او ننويسد كه بلده و سواد همه. و در «فتاواى صغرى» آورده است كه در «محيط» آورده است كه اين به روايت «نوادر» است، كه مصر شرط نفاذ قضا نيست، اما بر ظاهر روايت، مصر شرط نفاذ قضا است. پس برين صورت مقلّد بر قرى نمى‌گردد و اگرچه در منشور او نوشته باشند. و امام ابو يوسف رحمه اللّه تعالى برآن رفته كه مصر شرط نفاذ قضا نيست. و شمس الائمه سرخسى رحمه اللّه و بسيارى از مشايخ روايت «نوادر» را فراگرفته‌اند. اين است سخن صاحب «خلاصه». و ظاهرا