و حيلت در اين آن است كه او را اجارت گيرد تا مدتى معلوم كه عمل كند از براى او، و اگر مدت مبيّن نگرداند او را جايز نيست. و اين گاهى است كه استيجار در فعلى كند كه جايز باشد استيجار بر او. اما گاهى كه هديه دادن بى‌شرط باشد؛ ليكن آن مهم ساز نزد سلطان داند كه هديه از براى آن مى‌دهد كه او را اعانت كند نزد سلطان، و اصلاح امر او مى‌كند، نقل از عبد اللّه بن مسعود- رضى اللّه عنه كرده‌اند كه مكروه است چيزى گرفتن، و مشايخ ما رحمهم اللّه برآنند كه باكى نيست. اما گاهى كه مقرب پادشاه مهم او را بسازد نزد سلطان و اصلاح امر او كند بى‌شرطى و طمعى، باكى نيست قبول كردن او. و اگر پيش از اين خود در ميان ايشان دادن هديه به يكديگر رسم بوده به سبب قرابتى يا صداقتى، پس هديه در اين صورت بدو فرستاد، بعد از آن قيام به اصلاح امر او نزد سلطان نمود، باكى نيست اگر هديه او قبول كند. زيراكه رد كردن آن را از مكارم اخلاق نمى‌شمرند و در صورت قرابت سبب قطيعه رحم است.

و امام محمد رحمه اللّه در «سير كبير» گفته كه اگر پادشاهى از دار الحرب كفار هديه به امير لشكر اسلام فرستاد، آن هديه مخصوص بدو نيست، زيراكه از آن جهت آن هديه را جهت او مى‌فرستد كه او لشكر اسلام دارد، و بدان لشكر عزيز است. و اگر آن لشكر و عزت پادشاهى او را نمى‌بود، از جهت او هديه نمى‌فرستاد؛ پس آن مال بيت المال باشد. و اگر هديه كند به مبارزى از مبارزان لشكر، مخصوص مى‌گردد بدو، زيراكه قوت و عزت او به ذات خود است. پس همچنين است حكم گاهى كه هديه كند به عالمى، او را مى‌رسد كه قبول كند. و اگر به قاضى هديه كند سزاوار آن است كه قبول نكند. اين است سخن امام محمد در «سير كبير».

در كتاب «محيط» آورده كه هديه‌ها كه رعيت به پادشاه مى‌دهند از آن سؤال كردند از امام ابو بكر محمد بن فضل بخارى كه در زمان ما حكم آن چيست؟

گفت: آن را به خداوندان خود باز بايد داد. و از شيخ الامام الزاهد ابو بكر محمد- بن حامد سؤال كردند، گفت: در بيت المال بايد نهاد. و همچنين ياد كرده‌