و خواه كافر، و خواه صغير باشد و خواه كبير، و خواه آزاد و خواه بنده مكاتب يا بنده مأذون، خواه زن باشد و خواه مرد. و امام محمد رحمه اللّه در كتاب «عشر و- خراج» گفته كه در نخل و درخت هيچ خراجى نيست زيراكه از عمر رضى اللّه عنه صحيح شده كه او نخل و درخت را انداخته. و صاحب «محيط» گفته معنى مسأله آنست كه هرگاه كه حوالى زراعت درختان باشد ليكن بريك‌ديگر پيچيده نباشند، و بحيثيتى باشد كه ممكن باشد زراعت‌كردن در تحت آن، پس واجب نمى‌گردد بسبب اشجار و نخل وظيفه ديگر زيادت بر خراج زمين. فاما گاهى كه بعضى از مزرعه اشجارى باشد كه بيك‌ديگر پيچيده باشند و زراعت در شيب آن نتوان كرد، امام محمد در كتاب «عشر و خراج» در اصل ياد كرده كه بر هر جريبى ده درهم نهند. و همچنين از ابو يوسف روايت كرده‌اند. و مفتى به آن است كه در اشجار ملتفّه وضع بقدر طاقت كنند. و ابو يوسف گفته كه اشجار ملتفّه در معنى تاك است، پس ده درهم بر او نهند.

و امام محمد رحمه اللّه در «جامع صغير» گفته كه كسى كه زمينى خراجى در دست دارد و آن را معطل ساخته و زراعت نمى‌كند، پس بر او خراج لازم است، زيراكه قصد اضرار بلشكر مى‌كند بابطال حق ايشان در خراج. پس ردّ بايد كرد بر او آنچه قصد كرده، و اين ردّ بالزام ضمان حاصل مى‌گردد. و هم امام محمد در كتاب «عشر و خراج» گفته: اگر زمينى از زمين‌هاى خراجى عاجز شود از او صاحب او و آن را معطل گذارد و ترك كند، امام يا سلطان را مى‌رسد كه بدهد او را بكسى كه قايم شود بر آن و ادا كند خراج آن را. و مراد از آن‌كه گفته كه قايم شود بخراج او آن است كه عمل كند در او بخراج بدان وجه كه زمين را بگيرد و زراعت كند و اداى خراج از غله او كند، و باقى را از براى خود نگاه دارد. و امام شمس الائمه حلوائى گفته: صحيح از جواب در اين مسأله آن است كه اجاره دهد امام زمين را اولا و اجرت را بگيرد و بدهد از آن مقدار خراج و نگاه دارد باقى را از براى خداوند زمين. و اگر كسى نيابد كه آن را اجاره كند، پس بايد كه آن را بمزارعه دهد، بثلث يا ربع بقدر آنچه مثل آن زمين را باجاره مى‌دهند،