مصالح عامه مسلمانان، هر آينه عاجز از كسب شده، پس كافى نيست او را آن چيزى كه در دست او است. پس او را نفقه بايد داد از بيت المال، تا درويش نگردد. اين است كلام «عنوان الافتاء حنفيه»، و از آنجا معلوم شد مصارف مال خراج.

و بايد دانست كه آنچه مى‌دهند از مال خراج بمصارف مسلمانان شرط در او آن است كه آن كس كه مى‌ستاند، خود را همگى مشغول بمصالح مسلمانان سازد تا استحقاق ارتزاق او را حاصل گردد. و در كتاب عنوان الافتا آورده كه هشام از محمد روايت كرده كه او گفت: باكى نيست قاضى را كه ارتزاق كند از بيت المال زيرا كه او عاملى است از عاملان مسلمانان كه نفس خود را محبوس گردانيده از براى حق عامه و از مكسب عاجز آمده.

و امام محمد رحمه اللّه گفته كه اين دلالت بر آن مى‌كند كه كسى متقلد قضا گردد و بر سر كار خود نباشد، حلال نيست او را ارتزاق از بيت المال، زيرا كه جواز ارتزاق بواسطه اشتغال او است بعمل مسلمان؛ و صاحب «نصاب الفقها» رحمه اللّه گفته كه قاضى گاهى كه ننشيند روزى از براى قضا، و او روزى از بيت المال خورد، فاسق مى‌گردد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه. و خصّاف رحمه اللّه در «ادب قاضى» گفته كه لابد است قاضى را از روزى كه او در آن روز استراحت كند تا در آن روز متمكّن گردد در نظر كردن در كارهاى خود، و آن روز را روز بطالت گويند. و آن روز در زمان خصّاف متردّد بوده ميان روز دوشنبه و سه‌شنبه. و رسم در زمان ابى حنيفه رحمه اللّه آن بود كه روز شنبه را روز بطالت مى‌ساخته‌اند. و مدرّس روز شنبه درس نمى‌گفته، و اين رسم جارى بوده در زمان ابو حنيفه تا بزمان ما در ميان ائمه بلخ. و بعضى از قاضيان اين روز اختيار كرده‌اند، و بعضى اختيار روز دوشنبه كرده‌اند. و رسم در زمان ما روز سه‌شنبه است، زيرا كه عمل قضا از جنس اعمال سلطان است، و عمّال سلطان مشغول نمى‌گردند باعمال در آن روز، و مى‌گويند كه آن روز خون است كه قابيل هابيل را در آن روز كشته.

و اختلاف كرده‌اند مشايخ در استحقاق قاضى كفايت خود را از بيت المال‌