بدان ايّدك اللّه تعالى كه مسأله امامت در اصل از علم فروع فقهيه است زيرا كه نصب امام به مذهب اهل حق بر امّت واجب است شرعا، پس از جمله علم فقه باشد، زيرا كه از جمله افعال مكلفين است كه بحث از او مى‌كنند، من حيث يصح و يفسد و يحلّ و يحرّم‌[١]، ليكن علماى كلام آن را در علم اصول دين ايراد مى‌كنند بنابرآن كه خلاف در او بسيار شده، و مخالفان از اهل بدعت در او انواع رايهاى باطل ايراد كرده‌اند، و اصوليان كلام او را از جهت بسيارى خلاف كه در او واقع شده، داخل علم كلام ساخته‌اند و گفته: امامت در شرع عبارت از خلافت حضرت پيغامبر است صلى اللّه عليه و سلم، در اقامت دين و حفظ حوزه ملّت به حيثيتى كه واجب باشد متابعت او بر كافه مردم، و آن عبارت از ايالت بزرگ است و رياست عظمى بر عامه مسلمانان تا تدبير مصالح دين و حفظ نوع از تطرّق آفات و فساد مؤمنان بنمايد. و واجب است بر امّت كه نصب امامى كنند در ميان خود تا موجب دفع ضرر مظنون گردد.

امام ابو حفص عمر نسفى رحمه اللّه در كتاب «مجمع العلوم» در باب اصول دين على اعتقاد المهتدين گويد: «لابد است مسلمانان را از امامى كه قائم شود در ميان ايشان به تنفيذ احكام ايشان و اقامت حدودشان و سدّ مداخل كفّار به بلاد اسلام، و روان‌گردانيدن لشكرها، و فراگرفتن زكات و صدقه فريضه و قهر كردن‌

[١] -م. اضافه دارد:« يجب و لا يجب».