سلوك الملوك - ابن روزبهان، فضلالله - الصفحة ٣٣
واقعى وجود نداشت بلكه اين عمر بود كه تصميم گرفت و قدم پيش نهاد و به قول خود فضل اللّه در «ابطال الباطل»: «البادى فى البيعة كان عمر بن الخطاب و تتابع- الانصار و بايعوه بعد تلجلج و تردّد و مباحثة» عمر بعدها اين بيعت را كارى ناگهانى و ناسنجيده «فلته» مىخواند و دعا مىكرد كه خداوند مسلمانان را از شرّ آن نگاه دارد. و از اينرو است كه علماى اهل سنت و جماعت به تأويل و توجيه وقايع تاريخى برخاستهاند و سخن فضل اللّه در اينباره تقريبا ترجمه و تكرار كلام غزالى است كه مىگويد: «براى انعقاد امامت، بيعت يك شخص تنها كفايت مىكند مشروط برآن كه وى صاحب قدرتى باشد كه ديگران از او فرمان ببرند و تمايل او موجب تمايل و هوادارى جمهور گردد و در برابر آن مخالفت قابل توجهى بظهور نرسد. بنابراين بيعت شخص واحدى بدينگونه كه مورد قبول و اطاعت ديگران باشد به عنوان موافقت جمهور تلقى مىشود.» غزالى سخن خود را چنين ادامه مىدهد: «در مورد ابو بكر اگر كسى جز عمر با او بيعت نمىكرد و مردم به مخالفت خود باقى مىماندند يا به گروههاى همسان تقسيم مىشدند كه برنده و بازنده در ميانشان معلوم نبود امامت او منعقد نمىشد زيرا كه شرط اوليه انعقاد امامت وجود قدرت در امام و تمايل مردم به پيروى از اوست بدانگونه كه ظاهر و باطن دلالت بر بيعت او كند چه مقصود از نصب امام جلوگيرى از اختلاف و دسته- بنديهاست ... و قدرت جز با موافقت اكثريت متنفذين حاصل نمىگردد.[١]»
ابن تيميه نيز به دنبال غزالى همين بحث را از سر گرفته است: «به فرض آنكه عمرو گروهى از ياران او با ابو بكر بيعت مىكردند اگر ديگران تمكين نمىكردند امامت ابو بكر درست در نمىآمد. امامت ابو بكر وقتى درست شد كه جمهور صحابه كه داراى قدرت و شوكت بودند با او بيعت كردند و اين كه عمر پيش از ديگران بيعت كرده مؤثر در موضوع نيست زيرا بههرحال در هر بيعتى يكى بر ديگران پيشدستى مىكند.[٢]»
انصاف آن است، كه علماى تسنن در اين بحث سخت به تكلف افتادهاند.
آنان يا مىبايستى مانند شيعه، امام را معصوم و تعيين او را از اختيار مردم خارج مىدانستند و يا اگر نصب امام را در اختيار امت قرار مىدادند مىبايستى صميمانه
[١] -غزالى؛ الرد على الباطنيه صفحه ٦٤.
[٢] -ابن تيميه؛ منهاج السنه جلد اول صفحه ١٤٢ بولاق.