ببيند كه بعضى از لشكريان مرضى دارند يا جنونى كه اميد زوال آن هست، او را عطا بدهند و نام او را از دفتر نيندازند. و اگر اميد زوال آن نباشد نام او را از دفتر اسقاط كنند و او را عطا دهند. و گاهى كه بميرد يكى از لشكرى، زوجه او را بدهند اگر مسلمان باشد تا آن زمان كه شوهر كند، و اولاد او را بدهند تا آن زمان كه مستقل شوند بمعاش خود.

و اگر زيادت آيد آن چهار خمس از حاجات مرتزقه توزيع كنند آن زيادت را بر قدر مؤونتهاى آن لشكر. و جايز است در صورت زيادتى كه آن را صرف كنند باصلاح ثغور و بسلاح و اسپ. و حبس نكنند از مال فى‌ء چيزى را از براى خوف نازله‌اى كه بر مسلمانان نزول كند، بلكه همه آن را قسمت كنند. پس اگر نازله‌اى بر مسلمانان نازل شود، واجب است بر مسلمانان قيام بامر آن نازله. و اين قسمت در منقولات است از مال فى‌ء.

فاما خانه‌ها و زمينها، پس آن را وقف بايد كرد، و استغلال نمود، و قسمت غله‌ها آن را بدين وجه كه بيان كرديم بايد نمود، يا بايد فروخت و بهاى آن را همچنين قسمت بايد كرد. و گاهى كه متأخّر گردد عطاى جماعتى كه از اهل ارتزاق‌اند از وقت خود، و مال حاصل باشد، ايشان را مى‌رسد كه مطالبت نمايند همچو ساير دين‌ها. و اگر چيزى نباشد ايشان را مطالبت نمى‌رسد، و آن دين مى‌گردد بر بيت المال.

شيخ كمال دميرى در «شرح منهاج» گفته: اگر جندى بميرد بعد از جمع مال و انقضاء مدت كه معين كرده‌اند از جهت عطا از يك‌سال يا دون آن، پس نصيب او از آن ورثه او است. و اگر بعد از جمع مال و پيش انقضاء مدت بميرد، ايشان را قسط آن مى‌رسد همچو اجاره. و بعضى گويند: او را قسط نمى‌رسد همچو جعاله. و اگر برعكس باشد يعنى بعد از انقضاء مدت و قبل از جمع مال، ظاهر نص آن است كه ايشان را چيزى نمى‌رسد.

و سزاوار است امام يا سلطان را كه تفريق كند ارزاق مجاهدان را در هر سالى يك نوبت، و از جهت آن وقتى را معين بايد گردانيد. و مختار آن است كه‌