سلوك الملوك - ابن روزبهان، فضلالله - الصفحة ٤٣٧
باب چهاردهم در احكام ذميان و كيفيت عقد ذمه و احكام جزيه و مقدار آن و كيفيت اخذ آن.
و اين باب مشتمل بر شش فصل است.
فصل اول، در معنى ذمه و جزيه و تعريف ذمى و آنكس كه جايز است كه عقد ذمه بر او كنند و مكانى كه در او جايز است عقد ذمه:
بدان ايّدك اللّه تعالى كه ذمه در لغت عرب به پنج معنى آمده است: بمعنى عهد و امان و ضمان و حرمت و حق. و اهل ذمه را از آنجهت ذمى گويند كه در عهد مسلمانان و امان ايشان درآمدهاند. و اما جزيه آن فعلى است از جزاء، و در شريعت عبارت از مالى است كه آن را عقد كنند بر كافرى كه او در ذمه مسلمانان درآيد، گويا او جزاء قتل اوست. از اينجهت او را جزيه نام كردند.
و اما آنكسى كه جايز است كه بر او عقد ذمه كنند از كفار در مذهب حنفى، در كتاب «هدايه» گويد كه وضع جزيه كنند بر اهل كتاب و مجوس و بتپرستان از عجم، و وضع نكنند جزيه را بر بتپرستان از عرب و نه بر مرتدان، و قبول نكنند از اين دو طائفه إلّا اسلام را يا شمشير. و گاهى كه غالب شوند بر ايشان زنان و صبيان ايشان فىءاند، و از مردان ايشان آنكس كه مسلمان نشود بكشند او را. و جزيه نيست بر صبى و نه بر زن و نه بر زمن و نه بر اعمى و نه بر مفلوج و نه بر مرد بسيار پير- و ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه واجب مىگردد گاهى