كه او را مالى باشد- و نه بر فقير كه كسبى نكند. و جزيه ننهند بر بنده و مكاتب و مدبّر و امّ الولد، و نه بر رهبانانى كه مخالطت با مردمان نمى‌كنند. قدورى هم چنين ياد كرده اين‌جا. و امام محمد از ابو حنيفه روايت كرده كه بر ايشان جزيه بنهند گاهى كه قادر باشند بر عمل. و اين قول ابو يوسف است رحمه اللّه. و هركه مسلمان شود و بر او جزيه باشد ساقط مى‌شود از او. و همچنين است حكم اگر كافر باشد و بميرد. و اگر جمع‌گردد بر او جزيه دوسال متداخل مى‌گردد. و اگر بميرد نزد تمام سال، از او فرانگيرند بقول همه. اين است بيان آن جماعت كه جايز است بر ايشان عقد ذمه كنند و از ايشان جزيه گيرند بمذهب حنفى.

و اما بمذهب شافعى رحمه اللّه در كتاب «انوار» گويد: شرط است در عقد ذمه كه آن‌كس كه عقد ذمه بر او مى‌كنند كتابى باشد همچو يهود و نصارى، يا ملحق باهل كتاب باشد هم‌چو مجوس و اهل صحف و زبور. پس مقرر نسازند جزيه را بر عابدان بتان و آفتاب و ماه و ستارگان و مانند ايشان، خواه عربى باشند و خواه عجمى. و از يهود و نصارى بر آنان مقرر سازند كه پدران ايشان در آن دو دين درآمده باشند پيش از تبديل، يا بعد از تبديل و پيش از نزول قرآن. و آنها كه حال ايشان معلوم نباشد، و طايفه‌اى كه ايشان را سامره و صابئان گويند اگر مخالفند ايشان را يهود و نصارى در اصول، پس از جمله ايشان نيستند، و الّا از جمله ايشان‌اند. و اين گاهى است كه ايشان را تكفير نكنند، و إلا پس تقرير نتوان كرد ايشان را. و اگر حال ايشان ملتبس باشد تقرير كنند. و اگر قومى زعم ايشان اين باشد كه اهل كتاب‌اند يا آن‌كه پدران ايشان تمسك بدين نموده‌اند قبل از تبديل، مقرر دارند ايشان را، و شرط كنند بر ايشان مقاتله اگر خلاف آن ظاهر شود. و آن‌كسى كه يكى از پدر و مادر او كتابى باشد و ديگرى بت‌پرست، مقرر دارند ايشان را. و جاسوس را مقرر ندارند بجزيه. اين است بيان آن‌كسى كه او را بجزيه مقرر مى‌توان داشت در مذهب شافعى.

و اما مكانى كه جايز است كه در او عقد ذمه كنند؛ در كتاب «محيط» گويد كه روايت عامه اين است كه تمكين كند امام مقام اهل ذمه را در ساير ديار