اول محرم باشد. پس اگر مصلحت در آن بيند كه هر شش‌ماه يا چهار ماه يا سه‌ماه يا در هر ماهى تفريق كند جايز است. و عطائى كه لشكرى را مى‌دهند از براى سال گذشته است زيرا كه ارزاق ايشان جارى مجراى جعاله است، و بايد كه قسمت كنند آنچه فراگرفته باشد از طلا و نقره، و نقره بعطا اختصاص بيشتر دارد كه طلا، مگر گاهى كه در مال فى‌ء يا در معاملات اغلب طلا باشد. و فلوس ندهند لشكرى را و اگرچه فلوس رايج باشد.

و امام الحرمين رحمه اللّه گفته: محققان از اصحاب كه عارفانند باحكام ايالت گفته‌اند كه اگر سلطان ذخيره‌اى از اموال فى‌ء جهت لشكر گذارد، بر او اعتراض نكنند. و چون لشكر ارزاق خود مقرر سازند در دفتر[١]، گاهى كه سلطان ايشان را امر كند بجهاد، واجب مى‌گردد بر ايشان روان شدن بجهاد، زيرا كه ايشان رزق از اين جهت گرفته‌اند. پس اگر امتناع كنند بى‌عذرى ارزاق ايشان ساقط گردد. و گاهى كه مردى بيايد و طلب كند از سلطان كه نام او را در ديوان عطا ثابت گردانند، قبول كند سلطان اگر در بيت المال سعتى باشد و در طالب اهليت جنگ يابد. و الّا قبول نكند. و گاهى كه سلطان خواهد كه كسى را از ديوان اسقاط كند بواسطه سببى جايز است، و بى‌سببى جايز نيست. و گاهى كه بعضى از لشكرى خواهند كه خود را از ديوان بيرون برند جايز است اگر استغنا از او حاصل باشد، و جايز نيست با وجود حاجت مگر از براى عذرى. اين است سخن شيخ كمال الدين دميرى رحمه اللّه.

چون كيفيت وضع ديوان معلوم شد اكنون بيان كنيم سبب وضع ديوان عطا و ثبت اسامى لشكر در ديوان بواسطه چه چيز بوده، و باعث بر ترتيب و تشريع آن چيست؟

بدان ايدك اللّه تعالى كه اول كسى كه وضع ديوان عطا كرد امير المؤمنين‌

[١] -متن مطابق م. در نسخه اصل آمده:« و چون لشكر ارزاق خود بستانند» و بعد روى كلمه« بستانند» خط زده و چيزى بجاى آن ننوشته‌اند. و فرق اين‌دو عبارت بر اهل دقت روشن است چه مطابق متنى كه قلم خورده است سرباز تا عملا جيره و مواجب خود را نگيرد مى‌تواند از جنگ سر.