بر قتال، چون آلت قتالند، بخلاف مقيس كه در او تمحض نيست، بلكه طعام و ثياب آلت قتال نيستند تا بيع آنها بكفار محض تقويت باشد. و نيز در طرف مقيس مقارنت بحفظ حيات و امعاش محقق است كه بالأصل مندوب اليه است، و در حديث وارد شده كه فى كل ذات كبد رطبة اجر و در طرف مقيس عليه اين معنى مفقود است، پس قياس مع الفارق باشد. و لهذا حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه- و سلم اين معنى را اختيار فرمود كه قياس غير معتبر است نه آنكه فعل آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم برخلاف قياس واقع شده. و نيز در بيع طعام و ثياب قصد تقويت محقق نيست و نمى‌باشد در عرف، بخلاف بيع آلت. و اللّه اعلم.

اينست احكام موادعه در مذهب حنفى. اما احكام موادعه در مذهب- شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد: مهادنه كه عبارت از موادعه است با كفار مطلقا يا با اهل اقليم، عهد نمى‌كند آن را الّا امام يا كسى كه امام او را اذن داده باشد. و با اهل بلده و قريه عهد مى‌كند او را والى اقليم. و جايز است مصالحه كردن با اهل قتال و غير ايشان. و عقد صلح گاهى كنند كه مصلحت باشد، و آن مصلحت گاه نزد ضعف است همچو قلت عدد و ابهت، يا بعد مسافت، و گاه با قوت است همچو توقع اسلام ايشان و قبول كردن جزيه.

و اگر ضعف نباشد جائز نيست الّا چهار ماه، و اگر ضعف باشد جائز است يك سال تا ده سال برقدر حاجت. پس اگر زيادت كنند باطل است در زيادت. و اگر عقد را اطلاق كنند، يا شرط فاسدى كنند، فاسد گردد. همچنانچه شرط كنند كه ايشان اسيران مسلمانان را بازندهند، يا مال ايشان، يا قرار جزيه را به كمتر از دينارى دهند، يا مسلمانان مالى بديشان دهند. و چون فاسد شود ناگاه بقتال ايشان نروند بى‌گمان ايشان، بلكه واجب است كه برايشان ظاهر گردانند و ايشان را اعلام كنند.

و اگر ضرورتى داعى شود بدادن مال بآنكه ايشان عذاب اسيران كنند و بگرد ما درآيند و خوف باشد كه بر ما انبوه كردند، اين هنگام جايز است كه مالى دهند ايشان را، و واجب نيست.