و اما اگر يك‌ماهه راه باشد گواهى ايشان را قبول كنند، زيرا كه مانع دورى ايشان بود از امام، پس تهمت محقق نگردد. و تقادم در حد شرب همچنين است نزد محمد. و نزد ايشان يعنى ابو حنيفه و ابو يوسف مقدر است بزوال رايحه، چنانچه در باب خود خواهد آمد انشا اللّه تعالى. اين است نقل «هدايه».

و اما احكام حد زنا در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد: زنا از كباير است، و موجب او ايلاج فرجى است در فرجى محرّم بعينه كه مشتهى باشد بالطبع بى‌شبهه‌اى، و شبهه اقسام است: اول در محلّ، پس اگر وطى كند كنيز مزوّجه خود را يا معتدّه، يا كسى را كه بر او حرام باشد بنسب يا برضاع يا مصاهرت، حد لازم نيايد. دوم در فاعل، پس اگر زنى را بيابد در فراش خود و گمان برد كه زوجه او است و وطى كند حد نيست، و آثم نيست، و مصدّق باشد به يمين در ظن، خواه شب زفاف باشد و خواه غير آن. سيوم در جهت، و هر جهتى كه تصحيح كند آن را عالمى سنّى بدليل قوى و وطى را بدان مباح داند هيچ حد لازم نيايد، و اگر چه آن كس كه وطى مى‌كند اعتقاد تحريم داشته باشد. و اين مثل وطى در نكاح بلا ولى، همچنانچه در مذهب ابو حنيفه است، و بى‌گواهان، همچنانچه مذهب امام مالك است، و در متعه همچو مذهب ابن عباس است يا زفر.

و در وجوب حد چند شرط است: اول اختيار، پس بر كسى كه او را اكراه بزنا كرده باشند حد نيست. دوم تكليف، پس بر صبى و مجنون حد نيست. سيوم علم بحرمت، پس هر كسى كه جاهل باشد بدانكه زنا حرام است از براى قرب عهد به اسلام يا بعد او از علما. و كسى كه در ميان مسلمانان بزرگ شود و گويد كه نمى‌دانستم كه زنا حرام است از او قبول نكنند. و اگر داند كه زنا حرام است و دعوى كند كه نمى‌دانستم كه حد لازم است، نشنوند و او را حد زنند. و شرط است در اقامت حد، ثبوت زنا بجميع اين قيود و شروط نزد قاضى به بينه يا باقرار.