اين است تمامى سخن «قنيه». و از اينجا معلوم شد كه رشوت نزد علماء حنفيه عبارت از بذل مال است در چيزى كه آن مستحق عليه باشد. يعنى مالى كه بدهند بر رسيدن مهمى كه آن‌كس مستحق آن باشد از روى ديانت كه آن مهم او را بسازند، چنين مال را در عرف شرع رشوت گويند.

و از اينجا هم فرق ميان هديه و رشوت معلوم شد. چه هديه عبارت از چيزى است كه آن را به كسى فرستند بى‌آن‌كه قصد ايشان رسيدن به مقصودى باشد. و اگر قصد ايشان رسيدن به مقصودى باشد اگر آن مقصود مستحق عليه است آن رشوت در صورت هديه است. و اگر غير مستحق عليه، آن جعل و اجرت است و حكم او مذكور خواهد شد.

و در كتاب «صنوان القضا» گفته: صدر الشهيد رحمه اللّه در «ادب القاضى» ذكر كرده كه هديه بر سه وجه است، يا حلال است از جانب مهدى و قابض هر دو، و يا حلال است از جانب مهدى و حرام است از جانب قابض، يا حرام است از جانب مهدى و قابض هردو. و اما اول، آن هديه‌اى است كه از براى طلب محبت مى‌فرستند كه بر هردو حلال است. و دوم، آن‌كه كفايت ظلم ظالم كنند و آن بر دهنده حلال است و برستاننده حرام، زيراكه او بعضى مال داده تا باقى نگاه دارد؛ پس بر او حلال است و بر ظالم حرام، زيراكه مالى است كه به رشوت گرفته. و بعضى گويند كه مباح نيست دادن، زيرا كه تمكين ظالم است بر گرفتن مال حرام. واصحّ آن است كه حرام است بر قابض، زيراكه كفّ ظلم از او واجب است بى‌مال، و او بدل خوش نمى‌دهد، بل به خوف از او مى‌دهد. و سوم، آن است كه چيزى به كسى دهد از جهت آن‌كه او را مدد كند پيش سلطان؛ اگر مقصود او آن است كه كارى كه بر او حرام است از جهت او نزد سلطان بسازد، حلال نيست از هردو جانب، و اگر امرى حلال است، حلال نيست آن‌كس را كه مى‌گيرد، زيراكه قيام به مصالح مسلمانان واجب است.