اول آنكه امام يا نائب او بر تغلبى مقرر گرداند كه هرگاه كه او صدقه مضاعفه دهد مال و خون و عيال او در امان باشند. دوم آنكه امام يا نائب او مقرر گرداند بر نصرانيان كه هرگاه كه ايشان حلّه‌هاى معين ادا كنند در سالى، امان و ذمه ايشان را حاصل باشد. سيوم آنكه امام يا نائب مقرر گردانند بر سائر اهل ذمه كه هرگاه كه ايشان دراهمى كه بر روؤس ايشان مقرر شده ادا كنند در امان و ذمه باشند. و تفاصيل اين هرسه قسم مذكور خواهد شد.

و اما كيفيت عقد ذمه بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد:

از اركان جزيه يكى صيغه است، و آن آنست كه امام بگويد يا نايب او، كه مقرر گردانيدم شما را، يا اذن دادم شما را بر اقامت در دار الاسلام بر آنكه چندين بدهيد و منقاد شويد حكم اسلام را. و شرط است كه متعرض مقدار او شوند. و شرط نيست كه متعرض آن شوند كه زبان را نگاه دارند از خداى تعالى و از دين او و از رسول او. و لابد است از قبول لفظا، هم‌چنانچه بگويد «قبول كردم» يا «راضى شدم بدان»، و صحيح نيست كه موقّت سازد بدان‌كه گويد «يك‌سال امان دادم» يا «ده سال امان دادم». و گاهى كه عقد فاسد برآيد واجب نيست وفا بدانچه التزام كرده‌اند، ليكن ناگاه نكشند، ليكن او را بمأمن رسانند. و اگر بماند بر حكم آن عقد نزد ما يك‌سال يا بيشتر، واجب مى‌شود از براى هرسالى كه گذشته باشد يا بيشتر، دينارى.

و اگر درآيد حربى در دار ما و مدتى بماند بعد از آن ما مطلع گرديم، لازم نمى‌شود او را چيزى از براى آنچه گذشته. و جايز است كشتن او و بنده‌ساختن او و فراگرفتن مال او و منت نهادن بر او و مقرر گردانيدن بجزيه. و اگر بگويد كه من درآمدم از براى رسالت يا بامان مسلمان، مصدّق سازند او را بسوگند.

و صحيح نيست عقد ذمه الّا از امام يا كسى كه امام بسوى او تفويض كرده باشد. و اگر يكى از رعيت عقد كند ذمه را باطل است. و اگر اقامت كند يك‌سال يا بيشتر بر او هيچ نيست. و شرط است كه كسى كه از براى او عقد ذمه مى‌كنند عاقل و آزاد و مرد باشد و كتابى باشد چنانچه گذشت. اين است كيفيت‌