دوم جماعتى كه به مرتبه اجتهاد رسيده باشند. و مجتهد تقليد مجتهد نمى‌تواند كرد، پس نسبت ايشان به شافعى يا ابو حنيفه از براى آن است كه او جارى مى‌گردد بر طريقه ايشان در اجتهاد و استعمال ادلّه و ترتيب بعضى بر بعضى.

سيوم جماعتى كه متوسط باشند، و ايشان آنانند كه به رتبت اجتهاد نرسيده‌اند ليكن واقفند بر اصول امام، و متمكّنند از قياس در آن چيزى كه او را منصوص نمى‌يابند. و اين جماعت مقلّدان آن امامند. و مردمانى كه ايشان را تقليد مى‌كنند هم مقلّد آن امامند.

و ابو الفتح هروى از تلامذه امام الحرمين گفته: مذهب عامه اصحاب در اصول آن است كه عامى را هيچ مذهبى نيست، پس اگر مجتهدى بيابد تقليد او كند، و اگر نيابد و متبحّرى را بيابد در مذهب تقليد او كند، پس بدرستى كه او تنبيه مى‌كند او را بر مذهب خود. و اين سخن تصريح است بدانكه متبّحر در مذهبى مى‌توان او را تقليد كرد.

و امام نووى رحمه اللّه در كتاب «روضه» نقل از خطيب ابو بكر بغدادى مى‌كند كه او گفت: سزاوار است امام يا سلطان را كه تفقّد احوال مفتيان كند و سؤال كند از احوال علماء مشهور. پس هر كس كه صلاحيت داشته باشد او را به فتوى نصب كند، و اگر صلاحيت نداشته باشد واجب است او را منع، و گفتن با او كه اگر ديگر فتوى مى‌نويسى ترا زجر مى‌كنم.

و سزاوار است كه مفتى با وجود آن شروط سابقه، منزّه باشد از چيزى كه قطع مروّت كند، و فقيه النفس باشد و سليم الذهن و رصين الفكر و نيكو تصرف و استنباط. و فرق نيست ميان آن كه مفتى بنده باشد يا آزاد، و مرد باشد يا زن، و كور باشد يا روشن چشم، و كاتب باشد يا امّى، و ناطق باشد يا اخرس، هرگاه كه كتابت داند يا اشارت او مفهوم گردد.