چهارم آن‌كه شهود كتاب عدول باشند، ليكن مرده باشند، پس بدان كتاب هيچ حكمى متعلق نمى‌شود مگر در ارهاب، بعد از آن حكم جزم بر آنچه متضمن او است انكار از اعتراف بسبب يا نى.

پنجم آن‌كه مقابل سازد مدعى را بچيزى كه موجب دروغ او است، پس والى مظالم عمل كند بر آنچه در پيش ياد كرديم. و ترسانيدن و كشف كردن معتبر بشواهد حال است، بعد از آن حكم جزم بعد از نااميدى.

ششم حساب است بر وجهى كه سابقا ذكر كرديم، و اللّه اعلم.

و اما حالت سيوم و آن آنست كه دعوى مجرد باشد از قوت و ضعف هر دو، پس نظر والى مظالم در آن مراعات حال هر دو است در غلبه ظن، و حال ايشان خالى نيست از سه وجه: اول آنكه غلبه ظن در طرف مدعى باشد. و دوم در طرف مدعى عليه. سيوم آن‌كه برابر باشد. و اثر غلبه ظن در طرفين ترسانيدن ايشان است، و كشف از جهتين كردن. و اگر غلبه ظن در طرف مدعى باشد، و ريبه متوجه مدعى عليه، پس اين از سه‌وجه مى‌باشد: يكى آنكه مدعى با آن كه حجتى نداشته باشد ضعيف اليد باشد، و مدّعى عليه قوى و صاحب شوكت باشد. دوم آن كه مدعى مشهور بصدق و امانت باشد، و مدّعى عليه مشهور بكذب و خيانت، پس غالب مى‌شود بر ظن صدق مدعى. و سيوم آنكه هر دو برابر باشند غير آن‌كه معلوم باشد كه مدعى را تصرفى و يدى قديمه در اين ملك بوده، و يد مدّعى عليه را سببى معلوم نيست. پس آنچه مقتضاى نظر والى مظالم است درين سه حال، دو چيز است: يكى ترسانيدن مدّعى عليه و سؤال او از سبب يد او و حدوث ملك او. و اگر غلبه ظن از جانب مدّعى عليه باشد، پس آن از سه وجه مى‌باشد: يكى آن‌كه مدعى مشهور بظلم و خيانت باشد و مدّعى عليه بعدل و امانت، دوم آنكه مدّعى دنى مبتذل باشد و مدّعى عليه پاكيزه و مصون، پس در اين دو صورت او را سوگند دهند. سيوم آنكه يد مدّعى عليه را سببى باشد كه دانند، و دعوى مدّعى را هيچ سببى معلوم نباشد، پس در اين سه حال غلبه ظن در جانب مدّعى عليه است و ريبه متوجه مدّعى. پس اگر امر موقوف دارند تا تحليف، پس آن غايت حكمى است‌