كه خود برشمرده بود بى‌اعتبار كرده و هم قلم بطلان بر حقانيت و قانونى بودن سلطه و ولايت امام كشيده است. مطابق گفته وى هركس از هرجا- اگر چند فاسق و جاهل باشد- به زور و جبر خود را بر مردم تحميل كند مستحق نام خليفه و امام خواهد بود.

خاورشناسانى كه تاكنون درباره نظريه‌هاى حكومت در اسلام كار كرده‌اند و نيز دانشمندان مسلمان كه در اين زمينه‌ها تأليفاتى دارند از فضل اللّه روزبهان و كتابش ياد نكرده‌اند. ما برآنيم كه چاپ و انتشار «سلوك الملوك» بحث تازه‌اى را درميان محققين برخواهد انگيخت. اين نخستين‌بار است كه يك متكلم و فقيه مسلمان حريم حرمت امامت را چنين شكسته و خود را يكسره تسليم سيطره زور و بيداد مى‌كند. در اين گفته او دقت كنيد: «سلطان در عرف شرع كسى است كه بر مسلمانان مستولى باشد به حكم شوكت و قوت لشكر، و علما گفته‌اند واجب است اطاعت امام و سلطان در هرچه امر و نهى كند ما دام كه مخالف شرع نباشد، خواه عادل باشد خواه جاير، و واجب است نصيحت او به حسب قدرت، و جايز است كه گويند او را خليفه و امام و امير المؤمنين و خليفه رسول اللّه ...»

فتواى روشن و بى‌پرده فضل اللّه ما را به تهافت و ضد و نقيض‌گوئى كه در سرتاسر تئورى اشعرى خلافت نهفته است رهبرى مى‌كند. آنجا كه سخن از اجماع مى‌رود انتظار آن است كه مقصودشان موافقت اكثريت قريب باتفاق مردم باشد، حال آن‌كه فضل اللّه آشكارا مى‌گويد: «متعيّن نيست از براى اعتبار امامت، عددى از مردم كه بيعت كنند. بلكه شرط نيست عدد، تا غايتى كه اگر متعلق شود حلّ و عقد به يك كس كه مطاع باشد در ميان مردم، كافى است كه او بيعت كند تنها از براى انعقاد امامت». خلاصه آن‌كه اجماع با بيعت يك تن نيز تحقق مى‌يابد به شرط آن‌كه آن يك تن آدم متنفذى باشد كه مردم به مخالفت با او برنخيزند.

البته اين نفوذ و مطاعيت ممكن است نفوذ معنوى و مطاعيت حاصل از اعتقاد و قبول عامه باشد، ولى در واقع چنين حالتى بسيار نادر است و معمولا نفوذ و مطاعيت نتيجه زور و اقتدار و گردن‌كلفتى افراد است كه مردم جرأت مخالفت را از دست مى‌دهند و خواه‌وناخواه به تبعيت و اطاعت گردن مى‌نهند و به طور كلى در يك نظام سالم راهى چنين پرمخاطره نبايد تجويز شود. اين گرفتارى براى متكلمين و فقهاى اهل تسنن از آنجا پيدا شده است كه در بيعت با ابو بكر اجماع به معنى‌