بستاند. و سلطان باغى گاهى كه فراگيرد خراج، را دوباره نسازند آن را، يعنى نوبتى ديگر نستانند. و در «محيط» دليل بر اين مسأله گفته كه از آن جهت دوباره نگيرند كه مصرف خراج، لشكرى‌اند و باغى آن را بايشان داده پس بمصرف رسانيده.

اين است سخن «محيط».

قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه: در اين استدلال بحث است، از براى آن كه مصرف خراج مقاتله اهل عدل‌اند نه هر مقاتله، و اگر لشكر بغات مستحق خراج باشند پس مقاتله اهل عدل ايشان را اخراج نتوانند كرد، زيرا كه صاحب وظيفه خراج‌اند بحق، و صاحب وظيفه بحق را از عاج از وظيفه او خلاف حق است.

بلكه دليل آن است كه اداى حق لازم واجب كرده با كراه و عنف. پس بر سلطان واجب است كه حق مقاتله اهل عدل را از باغى متغلّب بستاند، نه آنكه تكرار خراج بر مالك كند. همچنانچه اگر سلطان از اهل عدل خراج بستاند و در مصارف صرف نكند، تبعه بر او باشد، و او را تكرار خراج نرسد. و اللّه علم.

اينست بيان كيفيت اخذ خراج بمذهب حنفى. و اما كيفيت اخذ خراج بمذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار شافعيه» گويد: واجب است بر سلطان كه در زمين خراج عشر از محصول بستاند و حق خراج از زمين. و اين جمع است ميان عشر و خراج، زيرا كه عشر متعلق بمحصول است، و خراج اجرت مضروبه بر زمين، پس اگر در زمين خراجى زراعت نكند واجب مى‌گردد بر او خراج زمين، نه عشر. و اگر زراعت كند هم عشر واجب مى‌گردد و هم خراج. و مصرف عشر مصرف زكات است. و مصرف خراج بعد از اخراج خمس، مقاتله‌اند چنانچه بعد ازين انشاء اللّه- تعالى مذكور گردد. و هر زمينى كه از او خراج ستانند و حال او معلوم نباشد كه در اول اسلام عشرى بوده يا خراجى، خراج ستانند. زيرا كه ظاهر آن است كه آنچه جارى شده باشد در زمانى، جارى نشده باشد الّا بحق. و نزد ابو حنيفه رحمه اللّه جايز نيست جمع ميان عشر و خراج. اين است كيفيت اخذ خراج بمذهب شافعى.

اكنون بيان مصارف مال خراج و عشر كنيم در مذهبين و باللّه التوفيق.