زيرا كه ظلم كردن بر آدمى (را)[١] طريقى به ازالت مظلمه هست، و آن درخواستن مظلمه است از او و طلب بحلى كردن، و در حيوانات استحلال محال است، پس مظلمه حيوان در گردن آدمى مى‌ماند تا قيامت. و حق تعالى جهت آن حيوان بنده را بدان مظلمه مؤاخذت خواهد نمود، و جزا خواهد داد. چون اين مقدمه معلوم شد، بايد دانست كه آدميان تمامى به طبع خود بى‌آنكه كسى باشد كه ايشان را از مظالم باز دارد، در رد مظلمه نمى‌كوشند. و آن كسى كه استرداد مظالم كند و حقوق به ارباب رساند سلطان است. و امام ابو الحسن ماوردى اقضى القضاة بصرى رحمه اللّه در كتاب «احكام سلطانى» گفته: اگر آن كسى كه مالك امور عامه است همچو خليفه و سلطان، يا كسى كه خليفه و سلطان بدو تفويض مهمات نمايند، همچو امير و وزير تفويضى تواند كه امر كند به ردّ مظالم، و آن را به صاحبان رساند، و به شرايط آن اقدام نمايند، حاجت نيست كه جهت ولايت ردّ مظالم شخصى را تعيين كنند، همچنانچه خلفاى راشدين بدان اقدام مى‌نموده‌اند. و لهذا ايشان والى مظالم را نصب نكردند. و اگر كسى از ايشان بدان امر اقدام ننمايد و از عهده واجبات و اعمال آن بيرون نيايد، لابد است از آن كه كسى را نصب كند از جهت پرسش مظلمه‌ها. و آن كس كه پادشاه او را تعيين كند جهت پرسش مظالم و استرداد آن از ظالم و رسانيدن به مظلوم او را در لسان شرع «والى مظالم» گويند.

و بعد از اين ان شاء اللّه تعالى مذكور گردد كه فرق ميان او و قاضى از ده وجه است.

اين است حاصل سخن صاحب «احكام سلطانى».

و بايد دانست كه در زمان خلفاى راشدين مظالم بسيار نبود، تا احتياج به نصب والى آن باشد، و اگر كسى را طلب مظلمه بود، خلفا خود آن را مى‌پرسيدند، و امر به ردّ مظلمه مى‌فرمودند. و چون عهد خلفاى راشدين منقرض شد و نوبت خلافت به بنى مروان رسيد، مظالم بسيار شد، و مردمان تصرف در حقوق يكديگر كردند، و مروانيان خود اكثر ظالم بودند، مظلمه‌ها اندوختند. و

[١] -اضافه از م.