دارد. و اگر بر اموال متخلفه از سلاطين نويسد و ورثه ايشان معلوم باشند حرام است. و اگر بر خراج مضروب بر معادن ظاهره يا باطنه نويسد حرام است. و اگر بر زكات نويسد حلال است، اگر از اهل زكات باشند، و اگر چه اقطاع آن جايز نيست.

و هم امام غزالى رحمه اللّه در «احيا» گفته كه اموال سلاطين در زمان ما همه حرام است، يا بيشتر آن حرام است، و چگونه حرام نباشد و حال آنكه حلال، فى‌ء و غنيمت است و هيچ وجودى نيست ايشان را، و از فى‌ء و غنيمت در دست پادشاهان هيچ نيست، و در خزانه ايشان از آن اثرى نيست، و نمانده هيچ مال حلال الّا جزيه، و آن را نيز بانواع ستم مى‌گيرند. پس آن‌گاهى كه نسبت كنيم آن را بدانچه نصب كرده‌اند بر ايشان از خراج مضروب بر مسلمانان و مصادرات و رشوتها و صنوف ظلم، آن مال جزيه عشر معشار آن نمى‌گردد، و مع ذلك گاهى كه ستاننده از ايشان خوار نمى‌گردد نزد ايشان بسؤال و طلب اولا، و به تردد در خدمت ثانيا، و به ثنا و دعا ثالثا، و بمساعدت در اغراض فاسده ايشان رابعا، و بتكثير جمع و مجلس ايشان خامسا، و باظهار دوستى و مناصرت بر دشمنان ايشان سادسا، و به ستر بر ظلم و مقابح ايشان سابعا، اگر بدين هفت وجه با پادشاهان عمل نكنند يك فلس او را ندهند، و اگر چه در فضل شافعى باشد مثلا. پس جايز نباشد علما را كه از ايشان چيزى گيرند در اين زمان ما دام كه ندانند كه حلال است، زيرا كه مفضى باين معانى است، پس حال چگونه باشد اگر دانند كه حرام است يا شبهه؟

اين لفظ غزالى است بحروف او در زمان او و در زمان خلفا. صاحب «انوار» گفته: پس حال چگونه باشد در زمان ما و زمان تركان و متغلبان و ظالمان؟

خداوند تعالى ما را از خواب غفلت بيدار گرداناد، و ما را صبر و قناعت روزى گرداناد. اين است سخن «انوار».

قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه: آنچه امام ابو حامد غزالى رحمه اللّه در كتاب «احيا» آورده درين باب بنابر رعايت ورع است كه وظيفه علما است. و هم‌